ملخص
برز في هذه الأمة علماء خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها ودافعوا عنها، ويُعد الإمام الشافعي رحمه الله أحد أبرز هؤلاء العلماء الذين أسهموا بنصيب كبير في إبراز مكانة السنة النبوية، وقد ترك إرثاً حديثياً واسعاً يضاف إلى ارثه الفقهي والأصولي، لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتبين مكانة السنة النبوية عند الشافعي ودوره في الرد على منكريها، وبيان بعض آراءه في علوم الحديث كالنسخ بين القرآن والسنة، ومنهجه في قبول الحديث المُرسل، واعتنائه بالأسانيد ونقد الرجال.
المقدمة
الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على خير من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد قام سلف هذه الأمة وخلفها بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظاً وتدويناً، ونشراً وتعليماً ، تحقيقاً لما وعد الله به من حفظ دينه وكتابه ، وقد اهتم بعلوم الحديث الشريف نخبة من كبار علماء هذه الأمة ولا سيما المتقدمين منهم ومن أبرز هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 204 ه ، مع شهرته في الفقه شهرة واسعة أدت إلى الظن بأن بضاعته في الحديث وعلومه قليلة لكن الأمر على غير ذلك فالإمام الشافعي من أبرز علماء الحديث المتقنين ، وقد عُني بنقد الحديث نظرياً وعملياً في كتبه كالرسالة، وجماع العلم ، والأم وغيرها .
لذا جاءت هذه الدراسة لبيان اهتمام الإمام الشافعي رحمه الله بأصول الحديث الشريف والنقد الحديثي وتحليل مواطن اعتنائه بعلل الحديث ودراستها.
منهج البحث:
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي: ويقوم هذا المنهج على تتبع مفردات الشيء المبحوث عنه واستقصائها، واتبعته في جمع ما يتعلق باهتمام الإمام الشافعي بالسنة النبوية وصيغ تعديله وتجريحه للرجال ، ومن ثم تصنيفها ضمن عناوين كلية عامة .
الدراسات السابقة :
بعد البحث عن دراسات مشابهة لدراستي توصلت إلى الدراستين الاتيتين :
1ـ دراسة بعنوان : (مكانة السنة عند الإمام الشافعي وجهوده في حفظها ) لإبراهيم أحمد الكرد ومحمد زياد السحار ، وفيها تفصيل كبير وبيان لاهتمام الإمام الشافعي بالسنة ، وصيغ ألفاظ الجرح والتعديل عنده ، وقد جاءت بشكل موسع ومفصل تفيد من أراد التوسع في الموضوع.
2ـ دراسة بعنوان : ( نقد الحديث عند الإمام الشافعي ) لمعتز أحمد حسن عبد السلام، وهي رسالة دكتوراه مقدمة في الجامعة الأردنية ، ولم ينشر منها في الإنترنت إلا فهرس المحتويات ، ويتضح منه أن الباحث ركز فيها على الألفاظ التي استخدمها الإمام الشافعي في النقد الحديثي بالدرجة الأولى .
خطة البحث :
قمت بتقسيم هذا البحث بعد هذه المقدمة إلى مبحثين :
المبحث الأول: التعريف بالإمام الشافعي ، وفيه عدة مسائل .
المبحث الثاني : أهمية السنة النبوية عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وفيه مطالب:
المطلب الأول : مكانة السنة النبوية عند الإمام الشافعي رحمه الله .
المطلب الثاني : دور الإمام الشافعي في الرد على مُنكري السنة النبوية .
المطلب الثالث : رأي الإمام الشافعي في النسخ بين القرآن والسنة .
المطلب الرابع : جهود الإمام الشافعي في نشر السنة وتدوينها .
المطلب الخامس : منهج الإمام الشافعي في قبول الحديث المرسل .
المطلب السادس : اعتناء الإمام الشافعي بالأسانيد ونقد الرجال .
ثم خاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة .
المبحث الأول: التعريف بالإمام الشافعي ، وفيه عدة مسائل .
أولاً : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه :
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي.([1])
و يُنسب إلى الصحابي شافع بن السائب رضي الله عنه. ([2])
وكنيته أبو عبد الله الشافعي .([3])
ولقَّبه أهل بغداد بناصر الحديث وهو نقل هذا القول فقال: “سُمِّيت ببغداد ناصر الحديث”.([4])
ثانياً : ولادته ووفاته: ولد سنة خمسين ومائة من الهجرة في غَزَّة وهو العام الذي توفى فيه أبو حنيفة.([5]) وهذا ما نقله عن الأصفهاني في حلية الأولياء قال الشافعي: ولدت بغزة سنة خمسين ومائة وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين .([6])
وتوفي في سنة (204ه) كما قال ابن أبي حاتم: مات في آخر يوم من رجب سنة (204ه).([7])
ثالثاَ : طلبه للعلم:
عاش الإمام الشافعي يتيماً فقيراً لكن هذا لم يمنعه من طلب العلم فكان طلب العلم له بمثابة البعد عن الأم الرحيمة فكانت أمه تسكن غزة فنقلته إلى بلاد الحجاز فحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنوات وحفظ موطأ الإمام مالك وهو ابن عشر سنوات وبعدها أخذ يتتبع أماكن العلماء ويأخذ منهم العلم ويدونه، كما نقل عنه ابن حجر قوله:” كنت يتيماً في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة وكانت دارنا في شعب الخيف فكنت أكتب في العظم فإذا كثر طرحته في جرة عظيمة”.([8]) وبعدها أحب الشعر واللغة فأخذ يبحث عنها حتى يتعلمها ونقل البيهقي عن الشافعي في بداية حياته أنه كان يبحث عن تعلم شعر هذيل ويطلب أيام الناس والأدب ([9]) ولكن الإمام الزبيري لم يستحب له أن يتعلم اللغة حين رأى ما به من سرعة الحفظ والبراعة في العلم فأشار عليه بأن يتعلم الفقه فقال له: إنما الشعر مروءة الفتيان عليك بالفقه ،فتركه وأخذ بالفقه([10])وكان من أحد الأئمة في علم الفقه وأصبح له مذهب يؤخذ به حتى الآن وهو يدرس في كل الدنيا.
رابعاً : مكانته الحديثية :
إن من أبرز ما يُميز الإمام الشافعي رحمه الله أنه لم يكن يعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ به الأمر فحينما سأله رجل عن حديث رسول الله صلى الله علسه وسلم قال هذا الرجل: فما تقول ؟ ارتعد وانتفض وقال : ” أيُّ سماء تُظلني، أي أرض تُقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت بغير نعم على السمع والبصر . ([11])
وقال رحمه الله ” سُمّيت ببغداد ناصر الحديث .([12])
ويقول عنه الإمام أحمد : ما رأيت أحداً أتبع للأثر من الشافعي .([13])
وقال أيضاً : فما من أحد وضع الكتب أتبع للسنة من الشافعي .([14])
وكان الشافعي رحمه الله من العلماء الأوائل الذين دونوا في علم المصطلح ووضعوا تعاريف لبعض ما اصطلح عليه المحدثون كما ورد ذلك في كتابه الرسالة .([15])
خامساً : مؤلفاته:
كان رحمه الله موسوعة فتح الله عليه بالحفظ السريع والفهم وهي على النحو التالي :
1ـ كتاب (الأم) الذي جمع فيه الربيع بن سليمان المرادي بعض كتب الشافعي، وسماه بهذا الاسم، بعد أن سمع منه هذه الكتب، وما فاته سماعه بين ذلك، وما وجده بخط الشافعي ولم يسمعه بينه أيضا.
2ـ كتاب الرسالة ، وقد ألَّفه الشافعي مرتين؛ ولذلك يعدُّه العلماء في فهرس مؤلَّفاته كتابين: الرسالة القديمة، والرسالة الجديدة، يقول الشيخ أحمد شاكر محقق الكتاب: أما الرسالة القديمة، فالراجح عندي أنه ألَّفها في مكة؛ استجابة لطلَب عبدالرحمن بن مهدي، الإمام الحافظ العَلَم الذي قال عنه الشافعي: لا أعرف له نظيرًا في الدنيا، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيفَ الرسالة، وأيًّا ما كان الأمر فقد ذهبت الرسالة القديمة، وليس في أيدي الناس اليوم إلا الجديدة. ([16])
3ـ كتاب اختلاف الأحاديث.
4ـ كتاب جماع العلم.
5ـ كتاب إبطال الاستحسان.
6ـ كتاب أحكام القرآن.
7ـ كتاب بيان فرض الله U .
8ـ كتاب صفة الأمر والنهي.
9 كتاب اختلاف العراقيين.
10ـ كتاب الرد على محمد بن الحسن.
وغيرها كثير لا يتسع المقام لذكرها.([17])
سادساً : ثناء العلماء عليه:
لو أردنا أن نُعدد أقوال العلماء في الثناء على الشافعي لوجدنا أن العلماء من بعده كلهم عيالٌ عليه ولكن هذا غيظ من فيض في ذكره، فقال يونس الصدفي: “ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة، ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال لي يا أبا موسى لا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة”([18]).
ويقول الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة ادّعوا لهم سحرا أحدهم الشافعي([19]) وهذا يدل على مكانة الشافعي عند إمام أهل السنة.
قال محمد بن هارون الزنجاني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي يا أبه أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، فقال لي: يا بُني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض.([20])
قال أحمد بن حنبل: إن الله تعالى يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله r الكذب فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي.([21])
قال قتيبة بن سعيد: الشافعي إمام.([22])
وأما رأي علماء الجرح والتعديل فيه فهذا إمامهم يحيى بن معين يسأله رجل عن رأيه في الشافعي فيقول له :”دع هذا عنك لو كان الكذب له مطلقاً لكانت مروءته تمنعه أن يكذب “
ويُعد الإمام الشافعي من الأثبات الذين رووا الموطأ عن مالك ، قال الإمام أحمد : كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر نفساً من حفّاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم به .([23])
حتى عُدت روايته عن مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد وأجلها فسميت بـ ” سلسلة الذهب” ([24])
وقد أفرد الإمام البيهقي باباً سماه ” ما يُستدل به على معرفة الشافعي رضي الله عنه بالحديث “، وباب “ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله تعالى بالجرح والتعديل” وهذا الباب يشمل أبواباً منها ” باب ما يُستدل به على معرفته بالأسامي والأنساب والتواريخ ” ([25])
وقد قال الإمام أحمد لإسحاق بن راهويه بمكة : تعال حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله ، فأراني الشافعي .([26])
وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : قلت لأبي : يا أبة أيُّ رجل كان الشافعي فإني سمعتك تُكثر من الدعاء له فقال لي : يا بُني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض .([27])
وقال الإمام الذهبي : محمد بن إدريس الشافعي إمام ناصر الحديث ، ثقة ، مناقبه كثيرة .([28])
وقال المزي عنه : إمام عصره ، وفريد دهره ، وجده المطلب بن عبد مناف أخو هاشم بن عبد مناف.([29]) وهذا جزء قليل من ثناء العلماء عليه لكن البحث لا يتسع لذكر أقوال جميع العلماء.
المبحث الثاني :أهمية السنة النبوية عند الإمام الشافعي رحمه الله .
المطلب الأول : مكانة السنة النبوية عند الإمام الشافعي :
تتضح مكانة السنة النبوية ومنزلتها عند الإمام الشافعي عند تقسيمه لأنواع العلم، حيث يقسم أدلة الشرع إلى خمسة أنواع، ويجعل في المرتبة الأولى الكتاب والسنة الثابتة، فيضع السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة، بل يعتبرهما المصدر الوحيد لهذه الشريعة، لأن غيرهما من أنواع الاستدلال محمول عليهما ومقتبس من روحها وإن لم يؤخذ من نصهما ويقول عن هذا: «وأولى أن لا يشك عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد”([30])، ويقول أيضاً: ” كل ما سنَّ رسول الله مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله، وفي الجملة بالتبيين عن الله، والتبيين يكون أكثر تفسيراً من الجملة، وما سنَّ مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه” ([31]).
وبيَّن رحمه الله أنَّ السنة لا تخالف الكتاب، وأنها واجبة الاتباع بأمر الله تعالى، وأنَّ كل السُّنة مقدمة على كل رأي، ولا يوجد عالم يخالف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنَّ فعل فلا يحتج بقوله، وقد تكون هذه المخالفة نتيجة جهله بالسنة أو لخطئه في التأويل، ويصرح بهذا في قوله” لا تخالف له سنة أبداً كتاب الله، وأنَّ سنته، وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمة بما وصفت من هذا، مع ما ذكرت سواه، مما فرض الله من طاعة رسوله. ووجب عليه أن يعلم أنَّ الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله، وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبداً تبعاً لكتاب الله ثم سنة رسوله. وأن يعلم أن عالما إن رُوي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله سنة، لو علم سنة رسول الله لم يخالفها، وانتقل عن قوله إلى سنة النبي وإن لم يفعل كان غير محتمل له”([32]).
مما سبق يظهر لنا أن سبب اعتبارهما في مرتبة واحدة، يعود إلى أنَّ كليهما من عند الله ” وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)” (النجم:3ـ4)، فكلاهما من الله وإن تفرقت طرقهما وأسبابهما، ولأن السَّنة عُلم الأخذ بها من كتاب الله فهي به ملحقة، وهي معه يتمان شرعا واحداً، فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه، قبل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله، و القبول لكل منهما عن الله، وأن تفرقت فروع الأسباب التي قيل بها عنها، كما أحل وحرم وفرض، وأخذ بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه ” لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ”(الأنبياء:23).([33])
وبين الشيخ أبو زهرة مراد الشافعي رحمه الله من اعتباره السنة في مرتبة القرآن: بأنه يقصد بذلك السنة في مجموعها في مرتبة القرآن، لا أن كل مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مهما تكن طرقه في مرتبة الآي المتواترة القاطعة في صدقها، فإن أحاديث الآحاد ليست في مرتبة الأحاديث المتواترة أو المستفيضة المشهورة، فضلا عن الآيات القرآنية القاطعة في ثبوتها، وأن الشافعي قد نبه إلى ذلك، إذ قيَّد السنة التي في مرتبة القران بالسنة الثابتة، فقال :« والعلم طبقات شتى الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت ([34])»([35])
إن حُجية السُّنة بالنسبة لأهل السنة مقطوع بها كما قال الشافعي رحمه الله: « لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ما سواهما تبع لهما وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحل لا يختلف في أن الغرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» . ([36])
وقال الإمام الشافعي :” ولولا الاستدلال بالسنة، وحُكْمُنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسمُ سرقة، وضربنا مائةً كلَّ مَنْ زَنَى، حُرا ثيبا، وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي قرابة، ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب، لأن له فيهم وَشَايِجَ أرحام، وَخَمَسْنا السَّلَب، لأنه من المَغْنم مع ما سواه من الغنيمة([37]).
والقارئ لكتب الإمام الشافعي رحمه الله يرى فيها ما يشهد على عنايته بالسنة المطهرة من حيث منزلتها عنده، ونظرته إليها باعتبارها صفو القرآن الكريم وبيانها، وكونها تأتي بأحكام جديدة. ([38])
المطلب الثاني : دور الإمام الشافعي في الرَّد على مُنكري السُّنة النبوية :
مع كل الآيات الصريحة وغيرها والتي توجب الأخذ بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتحذر من مخالفة كل ما نهى عنه ، وأمام كل هذه الحقائق الناصعة ابتلي الإسلام بطائفة أنكرت السنة قديماً وحديثاً وقد وقف لهم العلماء بالمرصاد، ففندوا أقوالهم وأظهروا بطلانها، ثم جاء المستشرقون – حديثاً – وأرادوا هدم قواعد الإسلام، فلجئوا إلى أقوال القدامى فأخذوها ونفثوا فيها سمومهم ليوهموا الناس بعدم حجية السنة.
وكانت هذه المحنة تحقيقاً للمعجزة النبوية في قوله :« أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ …” ([39])
فمنذ أن جاءت الرسالة الخاتمة وأعداء الله لها بالمرصاد، ومن أشكال العداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إنكار السنة النبوية، والتشكيك في صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والتشكيك في عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وفي جهود الأئمة الأعلام الذين أوقفوا حياتهم على السُّنة فحصاً وتنقيةً حتى استطاعوا تمييز صحيحها من غيره.
ومن أبرز من تصدى لهذه الفئة الإمام الشافعي رحمه الله وهذه نماذج من ردوده ودحضه لبعض شبهات منكري السنة النبوية :
الشبهة الأولى: تأخر تدوين السنة النبوية :
من الشبهات التي أثيرت عن السنة النبوية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يرون للسنة أهمية في الدين لعجَّلوا بجمعها وكتابتها كما صنعوا بالقرآن ، وماتوا ولم تدون السُّنة في عهدهم، وإنما تولى تدوينها التابعون بعد مائة سنة ، بل تم تدوينها في القرن الثالث الهجري .
تفنيد هذه الشبهة :
أن ما ذكر من أدلة -على الرغم من قلتها- تتعارض مع ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين من إباحة الكتابة، بل وكتابتهم الأحاديث فعلاً، إذ من المعلوم أن أجزاء من السنة تم تدوينها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وبتوجيه مباشر منه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك:
1ـ كتبه ورسائله لرؤساء الشعوب وزعماء العشائر والاتفاقات والمعاهدات
والمصالحات التي جرت في حياته وبعضها مختوم بخاتمه صلى الله عليه وسلم .([40])
2ـ ومن ذلك كتبه صلى الله عليه وسلم إلى عماله وولاته مثل : أحكام الصدقات والديات والميراث وبعض السنن . ([41])
3ـ ومنها صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص ([42]) ، وصحيفة علي([43]) ، وما كتب عام فتح مكة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شاة اليمني([44]) .
فالقول بأن عصر النبوة خلا تماماً من تدوين السُّنة قول بعيد كل البعد عن الصواب.
وتقل عن الشافعي رحمه الله قوله: «اعلموا رحمكم الله أن هذا العلم يند كما تند الإبل فاجعلوا الكتب له حماة والأعلام عليه رعاة». ([45])
الشبهة الثانية: نفي وجود المتواتر :
ينفي بعض المُشككين وجود المتواتر في السنة؛ زاعمين أنه مُحال عقلاً وواقعاً، ويستدلون على ذلك بأن اختلاف الناس في الأمزجة، والطبع، والآراء، والأغراض، وقصد الصدق والكذب، يحول دون اتفاقهم على الإخبار بشيء ما، ولو سلمنا وقوع هذا الاتفاق، فما العدد الذي يجب أن يتفق ليتحقق التواتر؟ كما أن كل فرد يجوز عليه الكذب بتقدير انفراده كما يجوز عليه الصدق، فلو امتنع عليه الكذب حالة الاجتماع مع غيره لانقلب الجائز ممتنعاً، وهذا محال([46]).
وجوه ابطال الشبهة :
1. الواقع المحسوس لا يستبعد اتفاق الكثير من الناس على الإخبار بكثير من الأشياء مع اختلاف طبائعهم وأمزجتهم .
إن اختلاف الناس في أمزجتهم وطباعهم وأغراضهم أمر لا يُنكره صاحب عقل، ولكن الاستدلال بذلك على حتمية عدم اتفاق هؤلاء المختلفين على الإخبار بشيء ما هو ما ينكره العقل، ويبطله الواقع المحسوس؛ فإنه “لا خلاف في أن الأخبار المتواترة تفع كثيراً في حياة الناس اليومية، ففي كل يوم نسمع عن حادثة تقع في ناحية من النواحي النائية، أو نسمع بتصريح يصدر عن مسئول في بلد من البلاد فتطير به وكالات الأنباء وتذيعه جميع الإذاعات في أنحاء العالم فينتشر الخير بين الناس، ويعلم به القريب والبعيد على السواء، ثم لا يُكذب من أحد فيحصل به العلم الجازم عند سامعيه، بصحة الخبر ونسبته إلى قائليه”([47]).
واستناداً إلى ما سبق نقول: “إن الحديث المتواتر في السنة له وجود كثير، يؤيد ذلك أنه يوجد بالفعل أحاديث متواترة كثيرة في كتب الحديث المشهور، مثل الكتب الستة والمسانيد وغيرها، وهذه الكتب قد انتشرت، واشتهرت بين أهل العلم وقطعوا بصحة نسبتها إلى أصحابها الذين صنّفوها، وكثيراً ما تجتمع هذه الكتب، وتتفق على تخريج أحاديث قد تعددت طرقها في كل طبقات رواتها تعدداً يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة أو صدوره منهم اتفاقا، وقد انتهت إلى قول من أقوال الرسول أو فعل من أفعاله، أو بيان حالة من حالاته” ([48]).
وأما عن قضية العدد الذي يحصل به التواتر فقد “اختلف العلماء في تحديد العدد الذي يحصل به التواتر، والصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن العدد الذي يتحقق به التواتر غير مقيد بعدد معين؛ لأنه يتعذر ضبط عدد يحصل به التواتر، ولا يحصل بغيره، وإنما المراد أن يكون الرواة، في كل طبقة جمعاً يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو وقوعه منهم اتفاقاً، بدون تحديد لعدد هذا الجمع، فالضابط عندهم: عدد يقع معه اليقين، فإذا حصل اليقين مع عدد ما فقد تم ” ([49])
2ـ إن العقل يقضي أنه لا يلزم أن يكون الثابت للواحد ثابتاً بالضرورة للمجموع المنظم إليه هذا الواحد.
فالعقل، فيرفض أن تتهم جماعة عُلم صدقها بالكذب؛ لمجرد أن أحد أفرادها كذوب، وبالمقابل يرفض أيضاً أن تمدح جماعة علم كذبها بالصدق، لمجرد أن أحد أفرادها صدوق، وإنما يكون الحكم على المجمع لا على كل واحد من أفراده.([50])
وقد أطال الإمام الشافعي في الرد علي هذه الشبهة([51]) ، وكان مما ورد في جوابه: «…لقد فرض الله جل وعز علينا اتباع أمره فقال: ” وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا” (الحشر:7)، إنه لبين في التنزيل أن علينا فرضاً أن نأخذ الذي أمرنا به وننتهي عما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت والفرض علينا وعلى من هو قبلنا ومن بعدنا واحد؟ قال: نعم فقلت: فإن كان ذلك علينا فرضاً في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحيط أنه إذا فرض الله علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال: نعم قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشُبهة الثالثة: نفي الاحتجاج بخبر الآحاد.
يدعي بعض المتوهمين أنَّ أخبار الآحاد لا يُحتج بها في الدين، زاعمين أنها تفيد الظن لا اليقين ، ويستدلون على ذلك: بتوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قبول خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان، حتى تابعه أبو سعيد الخدري ([52]).
وقد أطال الإمام الشافعي في الرد عليهم([53])
ومن الأدلة التي ساقها رحمه الله ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضى الله عنه – قَالَ كُنْتُ أَسْقِى أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَة قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا . فَأَهْرَقْتُهَا “([54]).
قال الإمام الشافعي :”وهؤلاء في العلم والمكان من النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم. وقد كان الشراب عندهم حلالاً يشربونه فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار بكسر الجرار ولم يقل هو ولا هم ولا واحد منهم: نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة، وذلك أنهم لا يهرقون حلالاً إهراقه سرف وليسوا من أهله. والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعوا ولا يدعُ لوكان ما قبلوا من خبر الواحد ليس لهم أن ينهاهم عن قبوله”([55])
وكان مما ورد في جوابه: على ما رواه عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يُحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ ثُمَّ رَجَعَتْ امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَا لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ “فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ” فَقَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : “وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ ” ([56]).
ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ “، دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله؛ لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته. وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده”، وقال رحمه الله: «ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده، أو إقرار من خصم به أقر عنده وأنفذ الحكم فيه، فلما كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام، قد لزمه أن يحله ويحرمه بما شهد منه».([57])
ومن جميل ما يذكر في هذا المبحث، أن الإمام الشافعي قد أبدع في الرد على منكري خبر الواحد، من وجوه:
أولا: إيراد الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدالة على أن خبر الواحد أقام به الرسول صلى الله عليه وسلم الحجة، وعمل المسلمون به في عهده صلى الله عليه وسلم.
ثانياً : «الانتقال إلى لون آخر من ألوان الاستدلال فقال: إن خبر الواحد نعمل به في حياتنا فيما لا يقل عن الأحاديث التي يرويها الآحاد من الرواة، وذلك أننا نرى القاضي يقضي فى الرجل للرجل بحكم من الأحكام… هذا الحكم في حقيقته إنما هو خبر يخبر به القاضي عن بينة تثبت عنده، أو إقرار من الخصم، ثم ينفذ هذا الحكم… إن هذا في معنى المخبر بحلال وحرام وبعبارة أخرى في معنى راوي السنة أو الأحاديث([58])
ثالثا: الرد على من يقولون إن من علامة الضعف في خبر الواحد ترك بعض الأئمة له، فيقول: إن خبر الواحد ثابت على كل حال، حتى لو عمل بغيره أحد الأئمة، أو لم يمض عمل من الأئمة بمثله، لأن كل هذا يحدث حين يجهلون بعض الأخبار، وعندما يصلهم علم بهذه الأخبار فإنهم يتمسكون بها ولا يحيدون عنها([59])
رابعاً: الرد على من يقولون بالعدد في قبول خبر الواحد، وقد يستدلون بطلب عمر راويا آخر مع رجل أخبره خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول رحمه الله: إن عمر، رضي الله عنه لا يفعل هذا إلا لأحد أسباب ثلاثة: إما للحيطة فقط، وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد عنده فخبر الاثنين يزيدها ثبوتا، وربما طلب مخبرا آخر، لأنه لا يعرف الأول فيقف في خبره حتى يأتي مخبر آخر يعرفه، وهذا هو الواجب، فلا يقبل الخبر إلا عن معروف، حتى يمكن الوقوف على الصفات التي قبل بها خبر الراوي، ويحتمل أن الذي أخبره ليس بمقبول عنده، فيرده، كي يجد غيره ممن يقبل قوله»([60]).
خامسأ: لفت النظر إلى أن عمل بعض الصحابة بخلاف الخبر لا يضعفه، وبهذا يرد على من اتخذوا هذا مقياسه لعدم صحة الخبر ولا يثبتونه عندئذ، فيقول: «وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام([61]). وأورد من فمل الصحابة والتابعين من بعدهم ما يدل على تمسكهم بخبر الواحد و رجوعهم إليه، وإن خالف رأيا رأوه أو فتيا أفتوا بها([62])
سادساً: اجماله بعد هذا كله قبول علماء الأمصار لخبر الواحد، ثم قال: « لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثاً على تثبيت خبر الواحد، والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي. ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم»([63])
المطلب الثالث: رأي الإمام الشافعي في النسخ بين القرآن والسنَّة ([64]):
وقد أثارت قضية نسخ القرآن بالسُّنة جدلاً كبيراً بين العلماء حول موقف الشافعي منها، وقد تباينت آراؤهم حول فهم كلامه، فذهب الفريق الأول إلى القول بالجواز، مستدلين لرأيهم بما علم من وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها من طاعة الله تعالى، وبأن السنة وحي من الله كما أن القرآن كذلك، وعليه فإن نسخ الوحي بالوحي جائز، لأن كل ذلك سواء في أنه وحي([65]). أما الفريق الثاني فذهب للمنع واستدلوا لرأيهم بأدلة كثيرة منها : قوله تعالى : “وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ” ( النحل :44)، وهذا يفيد أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم منحصرة في بيان القرآن، وفي حالة النسخ لم تكن حينئذ بياناً له بل تكون رافعة له، واستدلوا على المنع أيضا بأن القرآن نفسه هو الذي أثبت جميعه بالسنة، فلو فسخته السنة لعادت على نفسها بالإبطال([66])
ونص الشافعي في المسألة: “…وفرض فيه فرائض أثبتها، وأخرى نسخها، رحمة لخلقه، بالتخفيف عنهم.. وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب، يمثل ما نزل نصاً، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملاً.. وفي قوله: ” قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (يونس:15)، بيان ما وصفت، من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما كان المبتدىء لفرضه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه.. وكذلك قال: “يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ” (الرعد:39)، هكذا سنة رسول الله، لا ينسخها إلا سنة لرسول الله؛ ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه، غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها. وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم”.([67])
والتحقيق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الزركشي، فقال: “والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم عظيم، وأدب مع الكتاب والسنة، وفهم بموقع أحدهما من الآخر، وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي، بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوا وأولوه” ([68])، وبهذا قال في جمع الجوامع: قال الشافعي: “وحيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، يبين توافق الكتاب والسنة”.([69] )
المطلب الرابع : جهود الإمام الشافعي في نشر السُّنة وتدوينها:
قال الفحل في مقدمة مسند الشافعي : تبلغ كتب الشافعي حوالي مئة وأربعين كتاباً ذكر منها ابن النديم في الفهرست أكثر من مئة، كما أن هنالك قائمة أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس نقلا عن البيهقي ([70]) ومنها ما كتبه في بغداد ومنها ما كتبه في مكة، و منها ما كتبه في مصر، وأهم كتبه:
أولا: كتاب الأم: وُيعد من أشهر مصنفاته رحمه الله وآخرها، وهو بحق مفخرة من مفاخر المسلمين عامة، فهو موسوعة ضخمة شملت الفروع والأصول واللغة والتفسير والحديث، كما إنه حوى بين دفتيه عددا هائلا من الأحاديث والآثار وفقه السلف، وطريقته فيه التصدير بالآيات ويتناولها بالشرح والتحليل والاستنباط، ثم يفعل الأمر نفسه مع الأحاديث المتعلقة بالباب محتكما إلى اللغة في فهمها والاستنباط منها، وهو في كل ذلك يحاور ويناقش ويناظر بكل موضوعية وأدب مع ذكر الأهوال ومذاهب الفقهاء من السلف في المسائل الخلافية، ويعد كتاب الأم كتابا جامعا لكثير من كتب الأصول والفقه والحديث حيث حوى بين دفتيه كتاب الرسالة وإبطال الاستحسان وجماع العلم واختلاف الحديث وسير الواقدي وسير الأوزاعي والرد على محمد بن الحسن واختلاف العراقيين واختلاف علي وعبد الله بن مسعود واختلاف مالك والشافعي. وقد تميز الكتاب بسمات جعلته في مصاف المقدمة بالنسبة لتراث الأمة الإسلامية ومنها:
ـ أنه يعد من أقدم المصنفات الجامعة لمعظم علوم الفقه الإسلامية وقد حوى الكثير من النصوص والأحاديث والآئار حتى زادت الآثار فيه على أربعة آلاف حديث مما يعني أنه من الكتب المسندة المهمة خاصة مع تقدم وفاة الشافعي وأخذه عن إمامي الحجاز مالك وسفيان.
ـ اشتماله على المناظرات والمناقشات العلمية الدقيقة التي تربي الملكة وتصقل الموهبة.
ثانيا: السنن المأثورة: وكتابه هذا يعد من عيون التراث الإسلامي، ومن الجميل في الأمر أن الذي روى هذا الكتاب إمام من أئمة المذهب الحنفي، وهو أبو جعفر الطحاوي، وهذا أكبر دليل على نبذ التعصب المذهبي المقيت والتقليد الأعمى الذي لا يحتكم إلى دليل، وقد شمل الكتاب رواية أحاديث في معظم أبواب الفقه الإسلامي، وهو غير مكرر في كتاب الأم، ويلاحظ فيه أن كثيرا من أسانيد الكتاب هي من رواية الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر وهو ما يعرف بين المحدثين بسلسلة الذهب.
ثالثا: مسند الشافعي: وهذا الكتاب لم يصنفه الشافعي وإنما جمع له من مجموع كتبه قام بجمعه أحد تلامذته، ويتميز هذا الكتاب بأهميته لعتاقته وجودته وعلو إسناده.([71])
المطلب الخامس : منهج الإمام الشافعي في قبول الحديث المُرسل :
لقد اختلفت آراء العلماء في الحكم على الحديث المرسل من حيث قبوله أو رده، كما اختلفوا في حكم الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – عليه أيضًا، لذا سأنقل رأيه بشكل واضح من مؤلفاته التي خلفها لنا وهي معتمدة عند كل من يعرف مذهب الإمام رحمه الله تعالى. فالمرسل: ما رواه التابعي قائلًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من روى عنه الحديث، وكذا لو روى الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، بل سمعه من صحابي آخر، ولكن أسقطه، فهذا كله مرسل([72]). ولما كان التابعون – رضي الله عنهم – منهم من رأى جمعًا غفيرًا جدًا من الصحابة – رضي الله عنهم – وهؤلاء هم كبار التابعين. ومنهم من رأى عددًا محدودًا منهم وهؤلاء هم صغار التابعين – فقد اختلف حكم الشافعي – رضي الله عنه – بالنسبة لمرسل التابعي الكبير ومرسل التابعي الصغير، وكذا بالنسبة لمرسل الصحابي. وقد رد مرسل التابعي وقبل مرسل الصحابي وقبل مرسل التابعي الكبير بشروط.
ذكر الإمام الشافعي – رحمه الله – في كتاب: الرسالة. رأيه واضحًا جليًا لا يحتاج إلى الاعتماد على غيره. كما أن كل من نقل هذا من علماء المصطلح ذكروا قيده، كالنووي والعراقي والسخاوي والسيوطي وغيرهم.
قال العراقي: * والشافعي بالكبار قيدا ** ومن روى عن الثقات أبدا * * ومن إذا شارك أهل الحفظ ** وافقهم إلا بنقص لفظ *([73]) قال الشافعي: فقال: أي المناظر: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه. وهل يختلف المنقطع؟ أو هو وغيره سواء؟ قال الشافعي: فقلت له: المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثًا منقطعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتبر عليه بأمور: منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشاركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله وهو أضعف من الأولى. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا من أصل يصح إن شاء الله تعالى، وكذلك إذا وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما وري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي: ثم يعتبر عليه: بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يُسمى([74]) مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في الحديث لم يخالفه. فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه. حتى لا يسع أحدًا منهم قبول مرسله.
قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه، إذا سمى، وأن بعض المنقطعات – وإن وافقه مرسل مثله – فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدًا، من حيث لو سمى لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه، لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر منها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. ([75]). ومن هذا النص نستطيع أن نحدد شروط قبول الشافعي للمرسل. فقد اشترط أن يكون المرسل من كبار التابعين ثم بشرط الاعتبار في المرسَل والمرسِل. فاعتباره بالمرسَل بالفتح
1 – أن يأتي مُسندًا من طريق آخر. لقوله: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى.
2 – أن يوافقه مُرسل آخر بشرط أن يكون من غير رجال المرسل الأول, لقوله: ويعتبر عليه: بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم.
3 – أن يوافقه قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم لقوله: وإن لم يوجد نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له.
4 – أن يوافقه فتوى أكثر العلماء بمقتضاه لقوله: وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما اعتباره بالمرسٍل بالكسر:
1 – أن يكون إذا سمى من روى عنه لا يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه لقوله: ثم يعتبر عليه: بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي كذا بالأصل بإثبات حرف العلة مع الجازم وهذا كثير في لغة الشافعي. مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فهو ثقة لا يروي إلا عن ثقات.
2 – أن يكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه, بحيث يكون ثبتا حافظا وذلك لقوله: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه, فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه, فقد شرط أن يكون المرسل ثقة حافظا, ضابطا ثبتا, وكذلك لا يروي إلا عن مثله, فإن كان يروي عن الضعفاء والمجهولين لا يقبل مرسله, والله أعلم.
4 – حُجية المرسل بعد الاعتضاد.
إن هذه الشروط التي وضعها الشافعي – رحمه الله تعالى – لقبول المرسل وقيده بها إن فقد منها شرط ضر ذلك بالمرسل فلا يقبل, لقوله: ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله، وقد بين الشافعي – رحمه الله – الشبهة في هذا عندما قال في آخر ما نقلناه عنه: وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمى. وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله، فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمى لم يقبل ، وإن قول بعض الصحابة، إذا قال لو وافقه يدل على صحة المخرج ، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول الصحابي يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء, وقال الشيخ أحمد شاكر معلقاً: ” يريد بيان المعنى الذي كان عنه المنقطع مغيباً مع ترجيح المنقطع عن كبار التابعين إذا وافقه قول بعض الصحابة فيأتي بوجهي الاحتمال الأول: أن موافقة قول الصحابي يدل دلالة قوية على صحته, والثاني يمكن أن يكون التابعي سمع الخبر ممن لو سمى لم يقبل فلما رأى قول الصحابي يوافقه غلط فيه فظنه أمارة صحته، فرواه على الإرسال، ولم يسم من حدثه إياه([76]) “
ما إذا عضد بمسند جاء من طريق آخر، فلا يخلو إن كان المسند صحيحاً صار أي المسند والمرسل أقوى من صحيح جاء من طريق واحد، كما قال العراقي: “فإن يقل فالمسند المعتمد. .. فقل: دليلان به يعتضد”.
أي فإن قيل: قولكم يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر لا حاجة حينئذ إلى المرسل، بل الاعتماد حينئذ على الحديث المسند، والجواب أنه بالمسند تبينا صحة المرسل، وصارا دليلين يرجح بهما عند معارضة دليل واحد, فقوله: ” به ” أي بالمسند يعتضد المرسل. ([77])
وهو الذي ذكره النووي في التقريب ([78])، وقال ابن الصلاح في الجواب:” فجوابه أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة.([79]) وأما إذا كان العاضد مسندا ضعيفاً أو مرسلا آخر من غير طريق الأول وغيرهما مما ذكره الشافعي فإنه يحتج به ؛ لأنه صار في مرتبة الحسن.
المطلب السادس : اعتناء الإمام الشافعي بالأسانيد ونقد الرجال :
روى الكثير من المحدثين عن الإمام الشافعي رحمه الله الكثير من الأحاديث في كتبهم ومنهم: أبو داود السجستاني ([80])، والنسائي ([81])، وابن ماجه ([82]) والدارمي ([83])، والدارقطني ([84])، والحاكم ([85]) وابن عساكر([86])، والبغوي([87])، والبيهقي([88])،، وأحمد ([89])، والطحاوي([90])، ، وابن خريمة ([91]).
ولعل السبب في ذلك:« أن رواياته حفظت لنا كثيراً من الروايات التي ضاعت أصولها، أو التي لم تر أصولها النور حتى الآن، وأكبر مثل لهذا حديث سفيان بن عيينة الذي اعتمد عليه كثيراً، مع روايات مالك في التدليل على الأحكام التي ساقها في الأم، فليست مصنفات ابن عيينة موجودة بين أيدينا الآن، وذلك على الرغم من أنه من أوائل المصنفين في الحجاز ، وقل مثل ذلك في حديث إبراهيم بن أبي يحيى، فأكبر الظن أن مصنفاته ضاعت، لإهمال المحدثين لها تبعا لرأيهم غير الحميد في إبراهيم بن يحيى، ومن ثم أسهموا في ضياع أحاديثه، ويقال: إن موطأه كان أكبر من موطأ مالك» ([92]).
كما أن هذه الروايات تُعد أقدم ما قدم من أحاديث الأحكام التي يمكننا أن نثق بها، وبالتالي ما يستنبط منها من أحكام ([93]) فضلاً عن كون أغلب هذه الروايات صحيحة، وما كان منها ضعيفاً فهو صالح للاعتبار([94]) .
سابعاً : اهتمام الإمام الشافعي بعلل الأحاديث:
خاض الإمام الشافعي رحمه الله في علم العلل وهو علم من أدق علوم الحديث الشريف ومن أصعبها ولا يخوضه إلا الجهابذة من المحدثين ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم ([95]) قال :أخبرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، حدثَنا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، بِحَدِيثٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَقُلْتُ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لا، فَقُلْتُ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ. قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى مَنْصُورٍ، فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْكَ بَحَدِيثٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَسَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لا، أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَلَقِيتُ مُغِيرَةَ، فَقُلْتُ: رَوَيْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لا، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ. قَالَ: فَحرَصْتُ أَنْ أَعْرِفَ مِمَّنْ خَرَجَ أَوَّلُ الْحَدِيثِ؟ فَلَمْ أَقْدِرْهُ. فَذكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لأَبِي، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَنَّ أَعْرَابِيًّا ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ، وَالصَّلاةَ “
أخبرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: “كُتُبُ الْوَاقِدِيِّ كَذِبٌ”
ومثال آخر ذكره ابن أبي حاتم ([96]) : أَخبرنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: “لا تَثْبُتُ الرِّوَايَةُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ” أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِحَدِيثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَغَضِبَ وَقَالَ: “أَبُو الزُّبَيْرِ يَحْتَاجُ إِلَى دِعَامَةٍ”
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثنا ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: “أَبُو سَلَمَةَ لَمْ يُعْقِبْ” فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي، فَقَالَ: ” لا أَعْرِفُ أَبُو سَلَمَةَ لا عَقِبَ لَهُ، أَمَّا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ، فَابْنُهُ عُمَرُ الَّذِي زَوَّجَ أُمَّهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَمَّا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَابْنُهُ عُمَرُ، وَلا أَدْرِي مَنْ عَنَى؟أَخبرنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، حدثنا أَبِي، حدثنا حَرْمَلَةُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ: رِيَاحٌ، قَالَ أَبِي: يَعْنِي الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلاةِ: “أَنَّ عَلى الضَّاحِكِ الْوُضُوءَ” أَنخبرنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثحدثَنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: ” كَانَ الشَّافِعِيُّ يُبَيِّنُ أَمْرَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى، وَيَقُولُ: كَانَ قَدَرِيًّا”.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَمْ يَبِنْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْذِبُ، وَكَانَ يَحْسَبُ أَنَّهُ طَعَنَ النَّاسُ عَلَيْهِ، مِنْ أَجْلِ مَذْهَبِهِ فِي الْقَدَرِ.
ومن أمثلة ما ذكره عن التَّصحيف ([97]): قالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ الْمُزَنِيُّ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: صَحَّفَ مَالِكٌ فِي عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، وَإِنَّمَا هُوَ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ.
وَفِي جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، وَإِنَّمَا هُوَ جَبْرُ بْنُ عَتِيكٍ .وَفِي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قُرَيْرٍ.فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي، فَقَالَ: صَدَقَ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ كَمَا قَالَ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ هَذَا: لَيْسَ هُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قُرَيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْبٍ الأَصْمَعِيُّ، كَانَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَجَالَسَ مَالِكًا، فَحَدَّثَ عَنْهُ مَالِكٌ، وَلَعَلَّهُ حَدَّثَ عَنْ شَّيْخٍ، عَنْ ثَابِتٍ، فَأَسْقَطَ مَالِكٌ الشَّيْخَ مِنَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: عَنْ ثَابِتٍ، نَفْسِهِ أَخبرنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: “غَلِطَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ أَشْبَهُ، فَإِنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ قُرَيْرٍ شَّيْخٌ بَصْرِيٌّ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْمَدِينَةِ، فَحَدَّثَ عَنْ ثَابِتٍ”
كما حَوت مُصنَّفاته كذلك الاهتمام بالألفاظ واختلافاتها بين الرواة، وبيان الألفاظ الزائدة ومن زادها، ومن أمثلة ذلك :
ما رواه البيهقي رحمه الله([98]): بعد حديث: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه([99])»، قال الشافعي رحمه الله: وقد زاد بعض المحدثين «حتى يأذن أو يترك».
وجاء في السنن المأثورة([100]) عن سفيان بن عيينة ، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعِ السِّنِينَ ([101]) وأمرَ بوَضعِ الجوائحِ .([102])
أنبأنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو جعفر: سمعت المزني يقول: قال الشافعي رحمه الله: قد كان سفيان يُحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه وضع الجوائح، وقال: إني لم أنكر وضع الجوائح؛ لأنه ليس في الحديث ولكن كان في الحديث كلام قبل وضع الجوائح لم أحفظه؛ فلذلك لم أكن أنكره.
وجاء في الأم([103]): أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد([104])، قال عمرو: في الأموال.
وفي الرسالة([105]): أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن جثامة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال رسول الله: «هم منهم». وزاد عمرو بن دينار، عن الزهري: «هم من آبائهم»([106]).
وبذلك يظهر تَضَلُّع الإمام الشافعي رحمه الله في علم هذا الفن ومدى دقته في الصِّنعة الحديثية.
ثامناً : توثيق الإمام الشافعي للرواة أو تجريحهم وتحرير مصطلحه .
1ـ توثيق الرواة أو تجريحهم:
تكلم الشافعي رحمه الله في عدد من الرواة تجريحاً وتعديلاً، ونجد علماء الحديث قد اعتمدوا قوله في تعديل أو تجريح عدد من الرواة ذلك أن الحافظ ابن العسقلاني اعتمده في إحدى تراجم التقريب فقال في ترجمة محمد بن علي شافع: “وثقه الشافعي»([107]).
و ساق البيهقي في المناقب([108])، مجموعة من أقوال الإمام الشافعي فيمن تكلم فيهم تجريحاً أو تعديلاَ، وهي كالتالي:
ـ لو رأيت طاووساً لعلمت أنه لا يكذب .
ـ قال في جعفر بن محمد: ثقة.
ـ مالك إذا شكَّ في شيء من الحديث تركه كله.
ـ كان المنصور بن المعتمر حافظاً عندهم.
ـ لولا شعبة ما عُرف الحديث بالعراق.
ـ إرسال الزهري ليس بشيء، وذلك أنك تجده يروي عن سليمان بن أرقم.
ـ ـكان إبراهيم بن محمد أحمق.
ـ هانئ بن هانئ لا يُعرف، وأبو قلابة لم ير بلالاً، ولا نعلم عبد الرحمن بن أبي ليلى رأى بلالا قط، عبد الرحمن بالكوفة وبلال بالشام.
ـ الرواية عن حرام بن عثمان حرام.
ـ حديث أبي العالية الرياحي رياح.
ـ مجالد يُجلد.
ـ من حدَّث عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه.
ـ سمعت سفيان بن عيينة يقول: عمرو بن عبيد سمع الحسن، وأنا استغفر الله إن كان سمع الحسن.
ـ وسئل عن أسامة بن زيد الليثي ومحمد بن أبي حميد، فقال: لا بأس مهما، وغمض على ليث بن أبي سليم.
ـ قال: كثير بن عبد الله المزني ذاك ركن من أركان الكنب، أو يشد أركان الكذب.
ـ كتب الواقدي كذب.
وفي الأم([109]): عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وخزيمة ممن لا يشك عالم ثقه.
ـ زياد مولى بني مخزوم وكان ثقة.([110])
ـ روى الثقفي وهو ثقة.([111])
2ـ تحرير مصطلحه:
إن من أشهر مصطلحات الإمام الشافعي التعديل على الإبهام: ويُقصد بها فيما إذا قال الراوي: حدثني الثقة -ولم يسمه-، أو قال: حدثني من لا أتهم، أو قال: حدثني رضيٌّ-من الرضا- من الناس، فهل يقبل هذا التوثيق؟ فهو لم يسمه لكنه وصفه بأنه ثقة. وكان الإمام الشافعي من أكثر الأئمة شهرة بهذه المسألة ، فإنه كثيراً ما يقول: حدثني الثقة، أو حدثني مَنْ لا أتهم، وتكلم العلماء كثيراً على مراد الشافعي في هذا المبهم ذكرها السيوطي ([112]) فقال: و قال أبو الحسن الآبري «سمعت بعض أهل الحديث يقول: إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، و إذا قال:« أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة.
و إذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة، و إذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد، و إذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى.
و قال ابن حجر([113]): إذا قال الشافعي: عن الثقة عن الليث بن سعد، قال الربيع: هو يحيى بن حسان، و عن الثقة عن أسامة بن زيد فهو إبراهيم بن أبي يحيى، و عن الثقة عن حميد هو ابن علية، و عن الثقة عن معمر هو مطرف بن مازن، و عن الثقة عن الوليد بن كثير لعله ابنه عبد الله بن يحيى، و عن الثقة عن يونس بن عبيد عن الحسن هو ابن علية، و عن الثقة عن الزهري هو سفيان بن عيينة.
وقال ابن عساكر([114]) : قال عبد الله بن أحمد: كل شيء في كتاب الشافعي أخبرنا الثقة فهو عن أبي .
الخاتمة
وفي نهاية هذه الدراسة المبينة بعض جوانب مكانة السنة النبوية عند الإمام الشافعي رحمه الله نخلص إلى أهم النتائج الآتية :
1ـ كان الإمام الشافعي رحمه الله ناصراً للحديث ، طالباً للعلم منذ صغره ، ومن أبرز ما يُميِّزه أنه لم يعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ به الأمر .
2ـ يضع الإمام الشافعي رحمه الله السنة مع القرآن الكريم في المرتبة الأولى لمصادر الشريعة الإسلامية.
3ـ كان للإمام الشافعي رحمه الله دوراً كبيراً في الرد على شُبهات منكري السنة ودحضها.
4ـ رأي الإمام الشافعي رحمه الله بأن السُّنة لا تنسخ القرآن يقصد به أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له ، وهذا ما يُفهم من قوله رحمه الله: ” وحيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها يُبين توافق الكتاب والسنة “.
5ـ ساهم الإمام الشافعي رحمه الله بنشر السنة النبوية وتدوينها في مُصنَّفات عديدة من أبرزها : كتاب الأم ، وكتاب السنن المأثورة ، ومسنده .
6ـ ردّ الإمام الشافعي رحمه الله مرسل التابعي الصغير ، وقبل مرسل التابعي الكبير ومرسل الصحابي بشروط .
7ـ روى الكثير من المحدثين عن الإمام الشافعي رحمه الله الكثير من الأحاديث في كتبهم لأن رواياته حفظت لنا الكثير من الروايات التي ضاعت أصولها .
8ـ خاض الإمام الشافعي رحمه الله في علم العلل ، وهو من أدق علوم الحديث الشريف وأصعبها ، ولا يخوضه إلا الجهابذة أمثاله .
9ـ للإمام الشافعي رحمه الله ألفاظ خاصة في الجرح والتعديل .
رحم الله الإمام الشافعي ناصر السنة وحافظها وجزاه الله عن المسلمين كل خير .
[1]) القرطبي ، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري ، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة ، دار الكتب العلمية، بيروت ص:66، وانظر: البغدادي ، محمد بن عبد الغني، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ط1، 1408ه ، الالناشر دار الكتب العلمية بيروت ص: 42، ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، الثقات، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، ط1، 1395 – 1975، دار الفكر، ج 9، ص 30.
[2]) ابن الأثير ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج1 ، ص 497.
[3]) ابن حبان ، الثقات ج9 ، ص30.
[4]) ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ، تهذيب التهذيب، ط1 1404 هـ – 1984م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ج9، ص 26.
([5]) ابن عبد البر القرطبي ،الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص: 66
([6]) الأصفهاني ، أبو نعيم أحمد بن عبد الله ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط4 ، 1405ه، دار الكتاب العربي ، بيروت، ج9، ص67.
([7]) ابن حجر ، تهذيب التهذيب، ج 9، ص 26.
([8]) ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي ، ، ط1، 1406هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص54 .
[9]) البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين ، مناقب الشافعي ، تحقيق: السيد أحمد صقر ، ط1 ، 1970م ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، ج1، ص96.
[10]) المصدر السابق ، ج1، ص97.
([11]الأصفهاني ، حلية الأولياء، ج9، ص106 ، ابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، صفة الصفوة ، تحقيق : أحمد بن علي ، ط1 ، 2000م ، دار الحديث ، القاهرة ، ج1، ص483.
[12]) البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب ، تاريخ بغداد، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، ط1 ،2002م دار الغرب الإسلامي ، بيروت، ج2، ص404.
الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ج9، ص107 .
[13]) الأصفهاني، حلية الأولياء، ج9، ص100.
[14]) المصدر السابق، ج9، ص100.
[15] ) انظر على سبيل المثال: ج1، ص160ـ176 تحقيق: فوزي عبد المطلب، ط: دار الوفاء، مصر.
[16] ) الشافعي، أبو عبد الله محمد بن دريس القرشي المكي، الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر، ط1 ،1940م، ص 10.
[17]) انظر : البيهقي ، المناقب ، ج 1، ص247.
[18]) ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ، تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر،1995م ، ج51، ص 302.
[19]) المزي ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط1 ، 1400ه ، ج24 ،ص372.
([20]) المصدر السابق ،ج 24، ص 372 .
([21]) المصدر السابق ، ج24، ص 365 .
([22]) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد، ج 2، ص67.
[23]) الخليلي ، خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني ، الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد ، الرياض، ط1، 1409ه ج1، ص231.
[24] ) السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة ، ج1 ، ص79 .
[25] ) البيهقي ، مناقب الشافعي، ص 486، 550.
[26] ) ابن عبد البر القرطبي ، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ص 74 ، الخطيب البغداد ، تاريخ بغداد،ج 2، ص404. الذهبي ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 1998 م ، ج1 ، ص265.
[27] ) المزي ، تهذيب الكمال ، ج24، ص372.
[28] ) الذهبي ، الكشاف ، ج2، ص.155.
[29] ) المزي ، تهذيب الكمال ، ج24، ص 256.
[30] ) الشافعي ، الرسالة ، ص73.
[31] ) المصدر السابق ، ص 210.
[32] ) المصدر السابق ، ص 197ـ198 .
[33] ) انظر: الشافعي ، أبو عبد الله محمد بن دريس ، تفسير الإمام الشافعي، جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفران ،دار التدمرية- المملكة العربية السعودية، ط1 2006م ،ج1 ، ص235 .
الشافعي ، محمد بن إدريس، الأم، ، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، ، مصر ، ط1 2001م ، ج7، ص 314ـ 315.
الشافعي ، الرسالة ، ص32.
[34] ) الشافعي ، الأم ،ج7، ص280.
[35] ) أبو زهرة ، محمد ،الشافعي حياته وعصره آراؤه الفقهية، دار الفكر العربي، 1987م، ص 192
[36] ) لشافعي ، الأم ، ج 7، ص 287.
الشافعي ، أبو عبد الله محمد بن إدريس ، جماع العلم، دار الائار، ط1 2002م ، ص 3 .
[37] ) الشافعي ، الرسالة ، ص 72-73
[38] ) انظر أمثلة على ذلك عند : المحمدي ، علي محمد ، أثر السنة في الفقه الشافعي،، بحث مقدم لندوة الإمام الشافعي في ماليزيا، 1990م، ص217ـ 229
1 ) رواه أبوداود في سننه ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، رقم ( 4604) ،ج 4، ص 200 ، والترمذي في سننه ، كتاب العلم ، باب ما نهي أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، رقم (2664) ، وقال : حسن غريب من هذا الوجه ، ج5، ص28 ، وأحمد في مسنده ، رقم (17213) ج4، ص130، وصححه ابن حبان ، رقم (12) ، ج12، ص188 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح.
[40] ) محمد حميد الهندي ، الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ، دار النفائس ، بيروت ، ط6 ، 1407ه، ص 43.
[41] ) ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي ، جامع بيان العلم وفضله ، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري ، دار ابن الجوزي ، المملكة العربية السعودية ، ط1 ، 1414ه ، ص 392.
[42] ) وتسمى بالصحيفة الصادقة ، وتضم ألف حديث (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ، ابن الأثير ، أسد الغابة ، تحقيق : علي محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود ، ط1 ، 14151ه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج3، ص233)
[43] ) كانت معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات (تقييد العلم ، ص88 ـ 99)
[44] ) رواها الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح ، رقم (7241) 2/238 ، وانظر : (ابن عبد البر القرطبي ، جامع بيان العلم، ج1، ص70)
[45] ) البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب ، تقييد العلم ، دار إحياء السنة النبوية ، بيروت ، ص114.
[46] ) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، رقم (107)،ج1، ص52.
ورواه مسلم في صحيحه ، المقدمة ، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقم (3) ،ج1، ص10
[47] ) الشربيني ، عماد السيد محمد إسماعيل، السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليها ط1 ، 1422ه ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ج2، ص 6 .
[48] ) المصدر السابق ، ج2، ص 7.
[49] ) إبراهيم ، أحمد حسين محمد ، من جهود الأمة في حفظ السنة ، مطبعة الحسين الإسلامية ، القاهرة، ط1 ، 1419ه ، ص:166
[50] ) أبو شهبة ، محمد بن محمد بن سويلم ، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ، دار الفكر العربي، بيروت ، ص: 200.
[51] ) انظر: الشافعي ، الأم ، باب حكاية قول من رد خبر الخاصة ، ج7 ، ص 287ـ 300 وانظر: الشافعي ، جماع العلم ، ص4، وما بعدها.
[52] ) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الآداب ، باب الاستئذان ، رقم (2154) ، 3/1696
[53] ) انظر : الكرد ، إبراهيم و السحار ، محمد ، مكانة السنة عند الإمام الشافعي وجهوده في حفظها، بحث مقدم لمؤتمر الإمام الشافعي .
[54] ) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب أخبار الآحاد ، باب ما جاء في إجازة الخبر الواحد الصدوق ، رقم (6826)، 6/2649
[55] ) الشافعي ، الرسالة ، ص: 402ـ 403
[56] ) رواه الإمام مالك في موطئه ، رقم (641)، ج 1، ص291 ، والإمام الشافعي في مسنده ، رقم (1191) ،ج1، ص240 ، وإسناده صحيح .
[57] ) الشافعي ، الرسالة ، ص 405
[58]) الشافعي ، الرسالة ، ص 420 ـ 421
[59]) المصدر السابق ص424_431 بتصرف.
[60] ) الشافعي ، الرسالة ، ص 432ـ 434
[61] ) الشافعي ، الرسالة ، ص446
[62]) الشافعي ، الرسالة ، ص448ـ 452
[63]) الشافعي ، الرسالة ، ص 457ـ 458
[64] ) الكرد ، السحار ، مكانة السنة عند الإمام الشافعي وجهوده في حفظها ، ص 425
[65]) ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي ، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت ، ج 4، ص 107.
السمرقندي ، أبو بكر محمد بن أحمد ، ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه، تحقيق :عبد الملك السعدي، جامعة أم القرى ، مكة، 1984م ، ج2 ، ص 281.
[66]) انظر: الزرقاني ، محمد عبد العظيم ، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، االقاهرة: ط3 ، ج2 ، ص 237 ـ 241
السنيكى ، زكريا بن محمد بن أحمد ، غاية الوصول في شرح لب الأصول، دار الكتب العربية الكبرى، مصر، ص92
[67] ) الشافعي ، الرسالة ، ص106 ، الشافعي ، محمد بن إدريس ، أحكام القرآن للشافعي، جمع: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق، قدم له: محمد زاهد الكوثري، مكتبة الخانجي ، القاهرة، الطبعة2 ، 1994م ، ج1 ، ص33 .
[68] ) الزركشي ، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط1 ،1994م ، ج5، ص269 .
زكريا السنيكي ، غاية الوصول في شرح لب الأصول، ص 92 .
الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ، المستصقى ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ،دار الكتب العلمية، بيروت ، ط1 ، 1993م ، ص 100 .
[69]) العطار ، حسن بن محمد بن محمود ، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت ، ج 2، ص 79 .
وقال العطار في حاشيته على الكتاب 2/133: هذا فهمه المصنف من قول الشافعي في الرسالة لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، ج2 ، ص 133.
2) الشافعي ، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ، مسند الإمام الشافعي،،رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي، أبو سعيد، علم الدين، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسين فحل، شركة غراس للنشر والتوزيع، ، الكويت، ط1 ، 2004 م ، ص 43 .
[71] ) مقدمة الفحل في تحقيقه لمسند الشافعي ص 44 ـ 47
[72] ) انظر: السيوطي ، تدريب الراوي ،ج2 ، ص294.
[73] ) السخاوي ، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد فتح المغيث، تحقيق : علي حسين علي، مكتبة السنة – مصر ، ط1 ، 1442ه ، ج 1 ، ص 42 .
[74] ) الشافعي ، الرسالة ، ص 461 ـ 465.
[75] ) الشافعي ، الرسالة ، ص 464.
[76] ) ابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، التبصرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 ، 1406ه ، ج1 ، ص 153 .
[77] ) السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة ، الرياض ، ج1 ، ص199 .
[78] ) انظر : السيوطي ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، ص 49.
[79] ) ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن أبوعمرو تقي الدين ، معرفة أنواع علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكر، سوريا، دار الفكر المعاصر ، بيروت، 1406ه- 1986م، ص 29.
[80] ) بمثل: الحديث رقم (1897)، ج 2، ص180 ، والحديث (2206)، ج 2، ص263، والحديث (3610)، ج 3، ص309.
[81] ) بمثل : الحديث رقم (2878)، ج 5، ص6، والحديث (3178)، ج 6، ص45، والحديث (38882) ،ج7، ص38، والحديث(4648) ،ج 7، ص202.
[82] ) بمثل: حديث رقم (434)، ج 1، ص149، وحديث (4049)، ج 2، ص1340.
[83] ) بمثل: الحديث رقم (152) 1/431.
[84] ) بمثل : حديث رقم (18) ، (19) 1/69، والحديث (4) 2/37، والحديث (87) 2/256، والحديث (62) 3/19.
[85] ) بمثل : الحديث رقم (2905) 2/250 ، والحديث (8363) 4/488.
[86] ) ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ،تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر ، بيروت ، : 1995م، ج1 ص 190
[87] ) البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء ، شرح السنة،، تحقيق: شعيب الأرذؤوط، محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي- دمشق، ،ط2 1403ه ، 1983م ، ج1 ، ص 199،
[88] ) بمثل : الحديث رقم (1)، ج 1، ص3 ، والحديث (3)، ج1، ص4 ، والحديث (13)، ج 1، ص6، والحديث (47)، ج 1، ص13.
[89] ) في مسنده بمثل : الحديث رقم (1778)، ج 1، ص208، والحديث (4442)،ج 1، ص466، والحديث (5862)، ج 2، ص108.
[90] ) في شرح معاني الآثار ، الحديث رقم (408)، ج 1، ص73، والحديث (804)، ج 1، ص144، والحديث (1003)، ج 1، ص183.
[91] ) بمثل : الحديث رقم (980)،ج 2، ص90 ، والحديث (985)، ج 3، ص92، والحديث (1367)،ج2، ص307.
[92] ) انظر : رفعت عبد المطلب ،مقدمة مسند الشافعي ،ج 1، ص 8.
[93] ) المصدر السابق ج1، ص9.
[94] ) الفحل ، مقدمة مسند الشافعي ، ص 75.
[95] ) ابن أبي حاتم ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،آداب الشافعي ومناقبه ، قدم له وحقق أصله وعلق عليه: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط1 ، 1424ه ، ج1 ، ص 167 ـ 168
[96] ) المصدر السابق ، ج 1، ص 169.
[97] ) المصدر السابق، ج 1، ص171.
[98] ) البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الدار الكتب العلمية، بيروت ، ط3 2003م ، ج 7 ، ص291 .
[99] ) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب لا يخطب على خطبة أخيه ، رقم (1412) 2/1032
[100] ) الشافعي ، محمد بن إدريس ، السنن المأثورة ،تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة ، بيروت، ط1 ، 1306ه ، ص 255 ـ 256 .
[101] ) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب البيوع ، باب كراء الأرض، رقم (1536) وقال في رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين .
[102] ) رواه مسلم ، كتاب المساقاة باب وضع الحوائج رقم (1554)، ج3 ، ص1191 ، وقال ابن الأثير في النهاية: الاجتياح من الجائحة: وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة كبيرة جائحة ، ، والجمع جوائح وأمر بوضع الجوائح يوضع بقدر ما هلك. ج1، ص311.
[103] ) الشافعي ، الأم ، ج 6، ص273.
[104] ) رواه الطبراني في المعجم الكبير ، رقم (11185)، ج 11، ص105 بإسناد صحيح.
[105] ) الشافعي ، الرسالة ، ص 297.
[106] ) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب أهل الدار يبيتون فيصاب أهل الدار والذراري ، رقم ( 2850 ) ، ج 3 ، ص 1097 .
ومسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، رقم (1745) ، ج3، ص 1364.
[107] ) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص 497.
[108] ) البيهقي ،مناقب الشافعي، ج1، ص 501ـ 548.
[109] ) الشافعي ، الأم ، ج 5، ص168.
[110] ) المصدر السابق ، ج2، ص226.
[111] ) المصدر السابق، ج1، ص300.
[112] ) السيوطي ، تدريب الراوي، ج1، ص369.
[113] ) ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة،، تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق، البشائر ، بيروت، ط1 ، 1996م ، ج2 ، ص 626 ـ 627 .
[114] ) ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 5، ص297.