المقدمة
إن من أمسِّ ما تحتاجه أمتنا في هذا الزمان القيام بمشروع نهضة شاملة يعيدها إلى أيام عزها ومجدها، وهذا الأمر يتطلب إعادة قراءة لمصادر الإسلام الثابتة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قراءةً مصاحبةً لفكر سليم قادر على استنباط المقاصد ومعرفة الغايات، واستقصاء المنهج العملي الواقعي الذي يعيد للأمة نهضتها وحضارتها، ومما لاشك فيه أن في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته الكثير من الأمثلة العملية والتي تشكل منهجًا واقعيًا متجددًا كفيلًا بنهضة الأمة واستعادة مكانتها، لذا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على أبرز مقومات النهضة والحضارة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصدر الأول في الإسلام بُغية أن تكون أمته لها قدم السبق في التفوق، والتقدم، والازدهار الحضاري على باقي الأمم.
منهج الدراسة:
استدعت طبيعة هذه الدراسة استخدام المنهج الاستقرائي والتحليلي لمقومات النهضة الموجودة في السيرة النبوية، وذلك من خلال استقصاء الأحاديث الشريفة التي تحمل في طياتها مقومات النهضة والحضارة ومن ثمَّ القيام بتحليلها واستنباط تلك المقومات منها.
مشكلة الدراسة:
إن ما تمر به الأمة الإسلامية من أزمات متتالية وضعف مستمر مصاحب لازدهار ونهضة غربية لأمر يدمي القلب فبعد أن كانت أمتنا هي العلم في جميع جوانب الحضارة نجدها في هذا الزمان في انحدار مستمر مع تقدم للحضارات الأخرى والتي بدورها استفادت كثيرًا من حضارة المسلمين وتقدمهم في شتى المجالات، فجاءت هذه الدراسة لتشير إلى أبرز مقومات النهضة والحضارة التي سنَّها النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تكون دليلًا واضحًا على أن أمة الإسلام هي من سبقت بقية الأمم بقيمها ومقوماتها الحضارية وترسم الطريق لاستعادة الأمة لخيريتها ونهوضها مرَّة أخرى، في كل فترة من فترات الانحطاط الحضاري التي كانت تمر بها ، محاولة الإجابة عن بعض التساؤلات المهمة ومنها:
ـ هل اهتمت السنة النبوية بجانب النهضة والحضارة؟
ـ ما أبرز مقومات النهضة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟
ـ هل حققت تلك المقومات ما كان يصبو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من النهضة بأمته وتقدمها؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة بإبراز مقومات النهضة والحضارة في السنة النبوية والتي تحتاج إليها الأمم القوية، ولإثبات أن نبينا عليه الصلاة والسلام اهتم بجميع مقومات النهضة والحضارة لتعيش أمته في تقدم وازدهار دائم يتفوق على باقي الأمم، وبيان أن تخلي الأمة عن هذه المقومات هو سبب ضعفها وتقدم الآخرين عليها، ولا طريق للعودة للنهوض إلا بالرجوع لتلك المقومات.
مصطلحات الدراسة:
اشتملت هذه الدراسة على أربعة مصطلحات مهمة وهي:
1ـ مقومات: لغة: “قِوَامُ الأمر بالكسر نظامه وعماده، يقال: فلان قِوَامُ أهل بيته وقِيَامُ أهل بيته وهو الذي يقيم شأنهم. ومنه قوله تعالى: ” لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ” (سورة النساء: 5). وقِوَامُ الأمر أيضًا مِلَاكُهُ الذي يقوم به وقد يُفتح”[1].
اصطلاحًا: “كلّ ما يتألّف أو يتركّب منه جسم أو جهاز أو مشروع من عناصر أساسيّة تسهم في قيامه ووجوده وفاعليّته”[2].
2ـ النهضة: لغة: “نهض: النُّهوضُ: البَراحُ مِنَ الْمَوْضِعِ والقيامُ عَنْهُ، نهَضَ يَنْهَضُ نَهْضاً ونُهوضاً وانْتَهَضَ أَي قامَ”[3].
اصطلاحًا: يرتبط المعنى الاصطلاحي للنهضة بالمعنى اللغوي كثيرًا، ويمكن تعريف النهضة بأنها: “الطاقة والقوة والوثبة في سبيل التقدم الاجتماعي أو غيره “[4].
3ـ الحضارة: لغة: “الحَضَرُ والحَضْرَةُ والحاضِرَةُ: خِلَافُ الْبَادِيَةِ، وَهِيَ المُدُنُ والقُرَى والرِّيفُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَن أَهلها حَضَرُوا الأَمصارَ ومَساكِنَ الديار التي لا يَكُونُ لَهُمْ بِهَا قَرارٌ”[5].
اصطلاحًا: يرى ابن خلدون أن الحضارة هي: “تفنن في الترف واستجادة أحواله والكلف بالصنائع المختلفة التي تنقل الناس من حالة البداوة إلى حالة التحضر”[6].
وعًرفت أيضًا بأنها: “هي جملة مظاهر الرُّقِى العلمي والفني والأدبي والاجتماعي في مجتمع من المجتمعات، أو في مجتمعات متشابهة.. فهي مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني”[7].
4ـ السنة النبوية: السنة لغة: “الطريقة”[8].
وفي اصطلاح علماء الحديث: “كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أم بعدها”[9].
خطة الدراسة:
تم تقسيم هذه الدراسة بعد هذه المقدمة للمحاور الآتية:
1ـ الاهتمام بالعلم والتعلم.
2ـ الإحصاء والتخطيط.
3ـ العمل والإنتاج.
4ـ الصحة العامة.
4ـ النظام الاقتصادي الإسلامي.
ثم خاتمة حوت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة.
.1الاهتمام بالعلم والتعلم:
منذ دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة بدأ بحركة علمية وثقافية واسعة النطاق ومتعددة الجوانب فكانت بداية خير للإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، فقد هدف عليه الصلاة والسلام إلى إزالة ظلمة الجاهلية، وما تراكم من مخلَّفاتها عبر الأزمنة الماضية ليفتح صفحة مشرقة ملؤها النور والعلم والمعرفة ليقينه صلى الله عليه وسلم أن نهضة الشعوب لا ترقى إلا بالعلم والمعرفة والثقافة، وكان أول نزول للوحي عليه صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى القراءة بصيغة الأمر فقال عز وجل: ” اقرأ باسم ربك الذي خلق” (سورة العلق:1) وهو خطاب يشمل البشرية بأكملها مشيرًا به سبحانه أن الإسلام جاء ليمحو الجهل وينشر العلم والمعرفة.
قال الطبري: “قرأ حتى بلغ “علَّم بالقلم”(سورة العلق: 4) قال: القلم: نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم يقم، ولم يصلح عيش”[10].
وإن الباحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليجد اهتمام هذا النبي العظيم بطلب العلم والمعرفة وجعله واجبًا دينيًا على الرجل والمرأة ليقينه أن العلم هو الوسيلة الكبرى للتعرف على الخالق وقدرته، وأن العلم ينير طريق الإيمان؛ لذا نجد أن المسلمين طيلة خمسة قرون كاملة كان لهم السبق العلمي في كثير من المجالات النهضوية، وبلغوا مبلغًا عظيمًا في ميادين العلوم الإنسانية والطبيعية.
وفيما يأتي بعض التوجيهات النبوية لطلب العلم والمعرفة والتي تؤكد حرص النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالعلم والتعلم ليقينه أنه الأساس في نهضة الشعوب، ومما يدل على ذلك:
أـ حكمه صلى الله عليه وسلم بفرضية طلب العلم: فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ”[11].
بين الحديث الشريف حكم طلب العلم الضروري والذي لا يستغني عنه أي مسلم أو مسلمة، وأن ترك تعلمه توقعه في الإثم والجهل.
قال الطيبي: “المراد من العلم ما لا مندوحة للعبد من تعلمه، لمعرفة الصانع، والعلم بوحدانيته، ونبوة رسوله، وكيفية الصلاة؛ فإن تعلمه فرض عين، وعلى هذا كلام الشارحين”[12].
وقال المظهري: “المراد بالعلم الذي هو فريضة على كل مسلم: العلم الذي طلبه فرض عين لا فرض كفاية، وذلك مختلف باختلاف الأشخاص، فالفقير الذي ليس عليه إلا الصلاة والصوم من الأركان يجب عليه معرفة صحة الاعتقاد من كون الله تعالى واحدًا لا شريك له، وهو حي قديم أزلي أبدي، وغير ذلك مما ذكر تعلمه من العقائد في كتب الاعتقادات، ويجب عليه تعلم ما تصح به الصلاة والصوم وما يفسدهما، ويجب عليه معرفة الحلال والحرام، والخبيث والطاهر، والوضوء والغسل، وأما الغني الذي تجب عليه الزكاة والحج؛ فيجب عليه تعلم ما يجب على الفقير من العلم مع زيادة تعلم علم الزكاة والحج، ويجب على التاجر تعلم علم ما تصح به العقود، وما يفسدها، وكذلك من يعمل عملًا يجب عليه تعلم علم ذلك العمل، وأما تحصيل العلم بحيث يصير الرجل مجتهدًا في بلد ومفتيًا، فهذا فرض كفاية لا فرض عين”[13].
ب ـ بيان أجر وثواب من يطلب العلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ،»[14].
جاء هذا الحديث محفزًا ودعيًا لطلب العلم ومبينًا أجر وثواب طالبه وأنه بطلبه للعلم يكون قد سلك طريقًا للجنة.
قال الإمام بدر الدين العيني: ” قوله: (علمًا)، إنما نكَّره ليتناول أنواع العلوم الدينية، وليندرج فيه القليل والكثير. قوله: (سهل الله له)، أي في الآخرة، أو المراد منه: وفقه الله للأعمال الصالحة فيوصله بها إلى الجنة أو: سهل عليه ما يزيد به علمه، لأنه أيضًا من طرق الجنة بل أقربها[15].
وقال أبو العباس القرطبي: “أي: من مشى إلى تحصيل علم شرعي قاصدًا به وجه الله تعالى جازاه الله عليه بأن يوصله إلى الجنة مسلمًا مكرَّمًا… وهو حض وترغيب في الرحلة في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله”[16].
ج ـ بيان فضل العلماء ومكانتهم في المجتمع وخطر قلة العلماء في انتشار الجهل والضلال: عن عبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، قال: سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقولُ: «إنَّ الله لا يَقبِضُ العِلْمَ انتِزاعاً يَنتَزِعُه منَ العِبادِ، ولكنْ يَقبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العلماءِ، حتَّى إذا لم يُبْقِ عالماً اتَّخذَ النّاسُ رُؤوساً جُهّالاً، فسُئِلُوا فأفتَوْا بغيرِ عِلْمٍ، فضَلُّوا وأضَلُّوا»[17].
الحديث الشريف يشير إلى عاقبة اندثار العلماء ودورهم العظيم في الأمة.
قال ابن بطال: “وفيه: أنه ينبغي للعلماء نشر العلم وإذاعته، وقوله صلى الله عليه وسلم: “إن الله لا ينزع العلم من العباد” ، فمعنى ذلك أن الله لا يهب العلم لخلقه، ثم ينتزعه بعد أن تفضَّل به عليهم، والله يتعالى أن يسترجع ما وهب لعباده من علمه الذى يؤدى إلى معرفته والإيمان به وبرسله، وإنما يكون قبض العلم بتضييع التعلُّم فلا يوجد فيمن يبقى من يخلف من مضى، وقد أنذر صلى الله عليه وسلم بقبض الخير كله، ولا ينطق عن الهوى[18].
وقال القاضي عياض: “فسّر عليه السلام أنّ ما أخبر به في الأحاديث المتقدمة من نقص العلم وقبضه، أنه ليس بمحوه من الصدور ولكن بموت حملته، واتخاذ الناس رؤساء جهالاً فيتحكمون في دين الله بآرائهم، ويفتون فيه بجهلهم كما أخبر وكما قد وجد، نسأل الله السلامة والعافية”[19].
هذه بعض النماذج من السنة النبوية التي تشير على حرصه صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وبيان فضله ومكانته، وحرصه على بناء العقلية البعيدة عن التخلف والجهل.
.2الإحصاء والتخطيط.
من يدرس السيرة النبوية جيدًا يعلم علم اليقين أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم سعى سعيًا حثيثًا لإقامة نهضة حضارية متكاملة تهدف لرفع المستوى المعيشي، والتطور والنمو بطرق معينة ووسائل وتدابير كفيلة بتحقيق ذلك في فترة زمنية محددة في ظل الإمكانيات المادية والطاقات البشرية المتوفرة، لذلك نجده قد حرص على التخطيط المسبق لكل ما يقوم به لعلمه أنَّ أي أمر بلا تخطيط قد يؤدي إلى الفشل.
ويُعدّ التخطيط صورة من صور استشراف المستقبل، يبنى على ما يتهيأ للإنسان من معطيات، إضافة لما أوحاه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد اهتمت السنة النبوية بحاضر الإنسان ومستقبله فردًا وجماعة فشرعت لهم ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، ووجهتهم إلى ما تتحقق به أهدافهم ومقاصدهم المشروعة من جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها، وعمارة الأرض، وإقامة العدل، واستتباب الأمن. ومن النصوص الدالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التخطيط ما يأتي:
أـ نموذج الإحصاء السكاني: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام أسـلوب الإحصـاء عمـليًا في المـدينة.
فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلامِ مِنَ النَّاسِ، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ»[20].
وفي رواية: «أَحْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ»[21].
يتضح من الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعملية إحصاء يهدف من خلالها لجمع المعلومات ومعرفة الطاقات والإمكانات التي عنده والتي بناء عليها يستطيع أن يتخذ القرار المناسب في المواجهة من عدمها.
والحكمة من هذا الإحصاء أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى معرفة الطاقات والإمكانات التي بحوزته حتى يختار في ضوء ذلك المواجهة من عدمها ويدرس ظروفها وحدودها، إذ من المعلوم أن التخطيط السليم ينبني على المعلومات الدقيقة.
قال الحافظ ابن حجر: “في الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة وهو نحو قوله تعالى: “وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ” (سورة التوبة:25).
وقال ابن المنير موضع الترجمة من الفقه ألا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة الإعجاب”[22].
ونقل ابن بطال عن المهلب قوله: “فيه أن كتابة الإمام الناس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين، فيتعين حينئذ فرض الجهاد على كل إنسان يطيق المدافعة إذا نزلت بأهل ذلك البلد مخافة”[23].
ب ـ نموذج الادخار: فقد روى عمر رضـي الله عنه، أن أَمْوَالُ بَنِي النَّضِـيرِ كانت مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فَـكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ[24] وَالسِّلاَحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ[25].
وفي رواية للبخاري: كَانَ عليه السلام يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ [26].
من خلال الحديث الشريف يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أسلوب الادخار استشرافًا للمستقبل وما قد يطرأ من أزمات اقتصادية وغيرها، وهذا يدل بوضوح على حسن التخطيط والإدارة الناجحة لحماية الأمة من الانتكاس والنهضة بها لتحمل المشاق والصعوبات.
قال الحافظ ابن حجر: “قال ابن دقيق العيد: في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة”[27].
وقال الإمام النووي: “في هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل”[28].
وفي هذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة درسًا عظيمًا في اتخاذ سياسة الادخار في جميع المجالات خاصة تلك التي تتعلق بالنواحي الاستراتيجية في حياة الأمة، أو ما يطلق عليه: الأمن الغذائي، والأمن الدفاعي، والأمن السكاني وغيرها.
ج ـ نموذج التصرف ضمن الإمكانيات المتاحة:
راعى النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الواقعي في التخطيط مراعاة كبيرة، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة للفرد والجماعة، وهذا يدل على فهم ثاقب وتصرف حكيم من نبي يحسن التدبير ويحرص على تحسين المستوى المعيشي للفرد والنهضة به من التسول والفقر إلى الكفاف والغنى، ومما يدل على هذا المبدأ ما روي عن أنس رضي الله عنه أنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: ” أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ ” قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ[29] نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ[30]نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: “ائْتِنِي بِهِمَا”، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، وَقَالَ: “مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ “قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: “مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ” مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا [31]فَأْتِنِي بِهِ»، فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا». فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِى فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِى دَمٍ مُوجِعٍ” [32].
يلاحظ في هذا الحديث الشريف كيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم الإمكانيات المتوفرة للرجل وكيف قام عليه الصلاة والتسليم باستغلالها، ولم يطالبه إلا بما هو واقع ومتيسر له، وفي هذا المعنى يأتي قوله صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلاً، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ»[33].
.3 العمل والإنتاج.
اهتم النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامًا بالغًا بالعمل والإنتاج المحلي بغية الاستغناء عن تحكم غير المسلمين بالمسلمين في الجانب الإنتاجي والحصول على الاستقلالية المطلقة غير المقيدة بالآخرين، وهذا يدل دلالةً واضحة على النظرة الثاقبة للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم والذي كان يعلم أن نهضة الأمة لا يمكن أن تكون إلا بالاستغناء عن الآخرين في مجال الإنتاج، فلن تنال أمة من الأمم مكانتها وسيادتها ومهابتها بين الأمم إلا إذا اعتمدت في إنتاجها على نفسها وفق الإمكانات التي تملكها.
ومما يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الإنتاج المحلي ما يأتي:
أـ مجال انتاج السلاح: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ، صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ “[34].
يتضح من الحديث كيف رغب النبي صلى الله عليه وسلم بتصنيع السلاح وجعل أجره الجنة لما قام به من صناعة تنفع المسلمين في جهادهم مع أعدائهم.
قال الصنعاني في قوله (صانعه محتسب في صنعته الخير): “يقصد بها نفع أهل الجهاد من المؤمنين”[35].
وقد حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل من كسب اليد وعدم سؤال الآخرين وجعل هذا الكسب هو خير ما يكسبه الإنسان، فعَنِ المِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»[36].
ونقل الصنعاني قول النووي والحافظ ابن حجر في الحديث: “قال النووي إن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام للآدمي والدواب والطير، قال الحافظ ابن حجر: وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى انتهى قيل وهو داخل في كسب اليد”[37].
ومما يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على الإنتاج المحلي، حرصه على إنشاء سوق خاص بالمسلمين معتمدًا على نفسه ملتزمًا بالضوابط الشرعية، وشجع التجار على إعفاء المنتجات من الرسوم تشجيعًا لجلبها:
فعن أبي أسيد رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَوْضِعًا لِلسُّوقِ، أَفَلا تَنْظُرُ إِلَيْهِ؟، قَالَ: “بَلَى”، فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ مَوْضِعَ السُّوقِ، فَلَمَّا رَآهُ أَعْجَبَهُ وَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: “نِعْمَ سُوقُكُمْ هَذَا، فَلا يُنْتَقَصَنَّ وَلا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ”[38].
“عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة رأى أنَّ القوة الاقتصادية بيد اليهود فهم الذين يملكون السوق التجارية في المدينة المنورة ، ويتحكمون في الأسعار والسلع ويحتكرونها فكان لابد من بناء سوق للمسلمين لينافسوا اليهود على مصادر الثروة والاقتصاد في المدينة وتظهر فيها آداب الإسلام وأخلاقه الرفيعة، وطهره من كثير من بيوع الجاهلية المشتملة على الغبن والغرر والغش والخداع ، ثم حدَّد النبي صلى الله عليه وسلم مكان السوق في غرب المسجد النبوي في مكانٍ رحب وواسع وبين أنه لا يحق لولي الأمر أن يفرض على المتعاملين في السوق إتاوات أو رسوم أو ضرائب، إيماناً منه بوجوب تكوين قوة اقتصادية للمسلمين للحفاظ على أموالهم وتنميتها بالحق”[39]
وقد حرصت السنة النبوية على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية سواء أكانت متجدده أم غير متجددة، وذلك من خلال تحفيز الأفراد على إحياء الأرض الموات من خلال العمل، فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً، فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»[40].
واهتم بالقطاع الزراعي من خلال زراعة الأشجار واستغلال الأرض والحرص على عدم تعطيلها، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»[41] .
فإذا لم يستطع صاحبها أن يزرعها فقد حثت السنة النبوية على منحها لأخيه المسلم دون أجر، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»[42].
“وهو من قبيل المواساة فيما بين المسلمين فينبغي لصاحب الأرض إن رأى أحدًا من إخوانه محتاجًا أن يمنحه أرضه للزراعة من غير أجرة ويواسيه بأرضه وهذا وإن لم يكن واجبًا عليه تشريعًا ولكنه مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي عدم الاحتفال به”[43].
.4الصحة العامة.
إذا كانت النهضة تحتاج إلى الصحة العامة، فلا يوجد دين دعا إلى العناية بصحة الإنسان وبدنه أكثر من الدين الإسلامي، فجاءت السنة النبوية تنهى عن كل ما يؤذي الجسم، من المخدِّرات والمسكرات والمفتِّرات، وتحث على الصحة البدنية بجميع أشكالها، وإن من أبرز أهداف الشريعة الإسلامية الحفاظ على الضرورات الخمس وهي: النفس، والمال، والعرض، والدين، والعقل، فجعلت حفظ النفس البشرية من كلِّ ما يُهددها أو يُلحق بها الأذى، من هذه الضرورات التي لا تستقيم الحياة إلا بإيجادها وهي من أبرز وسائل النهضة لدى الأمم فأمة دبت بها الأوبئة والأمراض لن تكون قادرة على القيام بأبسط أنواع النهضة والتقدم، لذا نجد اهتمام السّنة النبوية بالنفس البشرية في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة ومن مجالات اهتمام السنة بصحة الإنسان ما يأتي:
أـ العلاج الوقائي: أولت السنة النبوية اهتمامًا كبيرًا بالجانب الوقائي لإيمانها بأن الوقاية خير من العلاج وأن محاربة المرض قبل وقوعه وانتشاره خير وسيلة للمحافظة على أرواح الناس ومما يدل على ذلك:
فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»[44].
نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من اقتراب الصحيح من كل مريض مرضًا معديًا مراعاةً لمبدأ السلامة العامة، وإن كان هذا الحديث قد ورد في ورود الإبل الصحيحة على الإبل المريضة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قال القاضي ابن العربي: أجرى العادة في الحيوان وفي بني آدم أنّه إذا كانت جُرْبًا بين صحاح أنّ تَجْرَبَ الصّحاح”[45].
وفي حديث آخر يرويه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا» [46].
وفي الحديث دلالة واضحة على أن أسلوب الحجر الصحي من الأساليب الصحية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وسبق بها الآخرين حفاظًا على الصحة العامة.
وذكر الإمام بدر الدين العيني للحديث عدة فوائد ومنها اجتناب أسباب الهلاك[47].
وقال الشوكاني: “واعلم أن في المنع من الدخول إلى الأرض الوبئة حكمًا: أحدها: تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها. الثاني: الأخذ بالعافية التي هي مادة مصالح المعاش والمعاد. الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيكون سببا للتلف. الرابع: ألا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم، والحديث يدل على هذا”[48].
ب ـ النظافة الشخصية:
كما أن السنة النبوية اهتمت بالجانب الوقائي فقد اهتمت أيضًا بجانب النظافة والصحة الشخصية للفرد المسلم، بل وجعلت الطهارة شرطًا لقبول كثير من العبادات، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ”[49].
قال القاضي عياض: “هذا الحديث نصٌّ وأصلٌ في وجوب الطهارة من السنة مع أمثاله من الآثار، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، وأن الصلاة من شرطها الطهارة بإيجاب الله تعالى في كتابه، وعلى لسان نبيه، وإجماع أهل القبلة على ذلك”[50].
وبالتالي يتضح جليًا أن الطهارة شرط لصحة صلاة المؤمن، كما أنها شرط لصحة الطواف، وقراءة القرآن عند من اشترطها.
كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم النظافة الشخصية سنة من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ” عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ[51]، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ” قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ، قَالَ وَكِيعٌ: ” انْتِقَاصُ الْمَاءِ: يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ”[52].
يلاحظ من خلال الحديث أن كل خصال الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تهتم بالصحة الشخصية للفرد، وفيه دلالة واضحة على معرفة النبي الأعظم بأهمية هذه الأمور وفوائدها على الإنسان، بل وقد حدد في بعض الأحاديث المدى القصوى للاغتسال والتي يكره أن يتجاوزها المسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»[53].
ومن باب الحث على النظافة الشخصية جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من يهتم بالطهرة غفران الذنوب واستغفار الملائكة للعبد فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” طَهِّرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا”[54].
ج ـ النظافة العامة:
بجانب اهتمام السنة النبوية بالنظافة والصحة الشخصية نجدها أولت اهتمامً للنظافة بصورة عامة أيضًا وذلك من خلال توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالبيئة وبكل مكان يعيش به الإنسان أو أي طريق يمشي به، ومما يدل على ذلك ما روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَالْعَظْمَ وَالْحَجَرَ»[55] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق نوع من أنواع الصدقات التي يؤجر عليها صاحبها.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ»[56].
قال ابن بطال: “وفيه من الفقه: أن نزع الأذى من الطريق من الأعمال الصالحة التي يرجى بها الغفران من الله تعالى”[57].
فإذا كان في إزالة غصن الشوك كل هذا الفضل والأجر فكيف بما هو أشد اذى على الإنسان.
قال ابن الملقن: “فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق، وقد جعل صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق من أدنى شعب الإيمان، وإذا كان كذلك وقد غفر لفاعله، فكيف بمن أزال ما هو أشد من ذلك؟ وقوله (شكر الله تعالى) أي: رضي فعله ذلك، وأثابه عليه بالأجر والثناء الجميل، وأصل الشكر الظهور فيكسبه الله قلبًا لينًا أو تترجح إحدى كفتيه بالإماطة، وذل علامة على الغفران”[58].
.5 النظام الاقتصادي الإسلامي.
بُعث النبي صلى الله عليه وسلم والأوضاع الاقتصادية في غايةِ التردي والفساد، فالمال والغنى بيد أفراد معينين يملكون التصرف في كل شيء، وكل القوانين السائدة لا تسمح إلا أن يزيد الغني غنًا والفقير فقرًا، فقد ساد الربا والاحتكار والغش والظلم والغرر وأكل حقوق الأخرين بالباطل، فعمل صلى الله عليه وسلم جاهدًا على سد المنافذ على الفساد في المعاملات الاقتصادية، وشدَّد في تطبيق إصلاحاته الاقتصادية بمنع واجتثاث الفساد والتسلط والظلم لإيمانه بأن النظام الاقتصادي يعد أحد أهم مقوّمات الأمة، وسبيل لرفع مستواها؛ لما له من دور كبير في نهضة الأمم، ويمكن بيان الاصلاحات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت سببًا في نهضة الأمة الإسلامية من خلال النقاط الآتية:
أـ حماية الملكية الفردية لتحقيق التنمية الاقتصادية: أعطت السنة النبوية الحق في تملك الأفراد ما يشاؤون من المال الحلال دون تدخل الآخرين وحمت حقوقهم من الاعتداء والظلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ ولا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى ها هنا – وَيُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ – بِحَسْبِ امْرِئٍ من الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ “[59].
ففي الحديث الشريف بيان لما يجب على المسلم تجاه أخيه المسلم من التعاملات، فقد حرم صلى الله عليه وسلم جميع أشكال أكل أموال الآخرين بالباطل، وكل ما فيه تعد على أموال المسلم الخاصة فهو حرام، وهذا ما أكد عليه صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بقوله: “فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا”.[60] ومما لاشك فيه أن أمر التملك الفردي هو أمر فطري لدى الإنسان وهو المحفز الأكبر للعمل والاستثمار والمساهمة في التنمية والنهضة الاقتصادية بشرط ولم تعارض الشريعة الإسلامية هذا الأمر مطلقًا ما دام أن مصدره حلال بل حمت حقوق المسلم المالية وحرمت الاعتداء عليها.
ب ـ حقوق الملكية العامة: أثبتت السنة النبوية أن هنالك أمورًا يشترك فيه المسلمون جميعًا بهدف عدم احتكار الأغنياء لها واستغلالها لمصالحهم الشخصية وهذا الأمر يساهم في التنمية الاقتصادية مساهمة كبيرة، ومن جملة الأشياء التي نصت السنة النبوية على ملكيتها العامة ما جاء في حديث “الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ”[61]
قال أبو عُبيد القاسم بن سلام: “أباح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للناس كافة الماء والكلأ والنار؟ وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام مما لا ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقي، يقول: فهو لمن سبق إليه، وجعلهم فيه أسوة، ليس لأحد أن يحتظر منه شيئًا دون غيره، ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابهم معًا، وترد الماء الذي فيه كذلك أيضًا”[62].
ج ـ سد الطرق المؤدية لارتفاع الأسعار وإلحاق الضرر بالناس:
نهى النبي عليه الصلاة والتسليم عن جميع صور التنافس غير الشريف الذي يفسد العلاقات الأخوية وتلحق الضرر بالآخرين، فنجده عليه الصلاة والسلام حرص على عدم ارتفاع الأسعار واستغلال الناس بسبب الطمع والجشع، فعلى سبيل المثال نهى أن يبيع حاضر لباد، وعن بيع النجش، وعن بيع المسلم على بيع أخيه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ”[63].
كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من نواهي القصد منها عدم الإضرار بالناس، فكان من بلاغته صلى الله عليه وسلم أن عبَّر بالأخ لإثارة العاطفة بين المسلمين ومراعاة أحوالهم، فنهى عن أن يبيع الحاضر للباد سلعته لأن الحاضر يعلم سعرها جيدًا فلن يتمكن البادي من بيعها بثمن رخيص ينتفع به الآخرون، ونهى عن النجش وهو الزيادة في الثمن لمن لا يريد شرائها ليضر بذلك غيره، ونهى عن البيع على البيع لما يسببه من ضرر للبائع الأول.
كما نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: «كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ»[64].
والمقصود بهذا النهي أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد فيبخس بضاعته ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل ليبيعها في السوق بالثمن المتعارف عليه ويحرم الناس من الشراء بثمن رخيص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»[65].
قال ابن الأثير: “البدوي إذا باع متاعه بنفسه ربما باع رخيصًا لجهله بسعر البلد فانتفع به المشتري، وإذا تولى له الحضري ربما غالى في ثمنه؛ فانتفى نفع البعض من البعض”[66].
وللحفاظ على الأسعار أيضًا نهى صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار، فعن معمر بن عبد الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»[67].
نقل ابن بطال عن الإمام مالك قوله: “إذا قل الطعام في السوق، فاحتاج الناس إليه، فمن احتكر منه شيئًا فهو مضر بالمسلمين، فليخرجه إلى السوق وليبعه بما ابتاعه ولا يزدد فيه”[68].
بهذه التعليمات السامية النبوية استطاع نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والتسليم النهوض بالاقتصاد الإسلامي وتنزيهه عن كل ما يضر بالآخرين.
د ـ تشريع قواعد حاكمة: شرع النبي صلى الله عليه وسلم قواعد اقتصادية حاكمة في كل المعاملات المالية حماية للفرد المسلم وللمجتمع المسلم من استئثار فئة معينة من الناس عليه بعد أن تحكموا في العبيد طيلة فترة الجاهلية الظلماء، فكانت هذه القواعد بمثابة أصول للعمل التجاري بكافة أنواعه وفيها مصلحة عامة لكل المسلمين، ومن أبرز تلك القواعد ما يأتي:
ـ الرضا أساسٌ في صحة العقود:
تتميز العقود الإسلامية أن من أهم ركائزها مبدأ الرضا، وبدونه لا يحل انتقال المال من يد لأخرى، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: ” إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ” (سورة النساء: 29).
قال الخازن: “هذا الاستثناء منقطع لأن التجارة عن تراض ليست من جنس أكل المال بالباطل فكان إلا هاهنا بمعنى لكن يحل أكله بالتجارة عن تراض يعني بطيبة نفس كل واحد منكم. وقيل هو أن يخير كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم وإلّا فلهما الخيار ما لم يتفرقا”[69]
وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنع كل عقد فيه إكراه أو جهالة، أو غش، أو تدليس، ومما روي في ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ، إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ»[70].
قال الملا علي القارئ: “فالمراد بالحديث والله تعالى أعلم أنهما لا يتفارقان إلا عن تراض بينهما، فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر والضرار، وهو منهي في الشرع، أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه، ألك رغبة في المبيع؟ فإن أريد الإقالة أقاله، فيوافق الحديث الأول معنى، وهذا في تنزيه للإجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه”[71].
لذلك لم تطلق الشريعة الإسلامية المعاوضات بين الناس بل قيدتها بقيود أساسها الأول التراضي والذي يتم بالإيجاب والقبول ليقع العقد موقعه بتحقيق هدف المتبايعين بعيدًا عن أي ضرر يلحق بأحد المتبايعين أو بغيرهما.
ـ تحريم الربا:
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ” لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ”، وَقَالَ: “هُمْ سَوَاءٌ[72].
قال ابن بطال: “أكل الربا من الكبائر، متوعد عليه بمحاربة الله ورسوله، وبما ذكره في الحديث، وأما شاهداه وكاتبه، فإنما ذكروا مع آكله، لأن كل من أعان على معصية الله – تعالى – فهو شريك في إثمها بقدر سعيه وعمله إذا علمه، وكان يلزم الكاتب ألا يكتب ما لا يجوز، والشاهدين ألا يشهدا على جواز ما حرم الله رسوله إذا علموا ذلك، فكل واحد منهما له حظه من الإثم”[73].
ج ـ تحريم كل ما فيه غرر: كثر الغرر في كثير من بيوع الجاهلية؛ لذا جاء النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع بيوع الغرر ومما روي في هذا الشأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:” نهى رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ “[74].
والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل بيع يقع فيه خديعة للإنسان بسبب تعدد الاحتمالات فيه أو بسبب جهالته أو لكونه معدومًا وبالتالي فإن الغرر يحتمل وجهين أحدهما جيد والآخر سيء وكلا العاقدين يرجو أن يكون الاحتمال الجيد من نصيبه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما مما يؤدي من نزاع بين المتعاقدين.
ـ تطبيق مبدأ الخراج بالضمان:
وهي قاعدة محكمة في معظم المعاملات الاقتصادية الإسلامية ويقصد منها أن من يشتري شيئا ويتملكه فإن ضمان تلفه يقع على المشتري وليس على البائع، ولو ظهر فيه عيب فللمشتري رده وأخذ ثمنه ويكون للمشتري ما استغله، فلو تلف في يده لضمنه المشتري.
ومما يدل على هذه القاعدة ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ “[75] .
الخاتمة
في ختام هذه الدراسة التي تحدثت عن مقومات النهضة والحضارة في السنة النبوية نخلص إلى النتائج الآتية:
- أولى نبينا عليه الصلاة والسلام عناية بالغةً بجميع مقومات النهضة والحضارة لتعيش أمته في تقدم وازدهار دائم يتفوق على باقي الأمم.
- أساس نهضة أي أمة يقوم على العلم، وقد اهتمت السنة النبوية بالعلم بجميع تخصصاته لإيمانها بأهمية النهضة والحضارة.
- لا يمكن للنهضة أن تقوم إلا بالإحصاء والتخطيط، وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الإحصاء؛ لكي يستطيع أن يخطط لأموره العسكرية، وأموره الاقتصادية، ومفاوضاته مع أعدائه.
- دعت السنة النبوية إلى ما تحتاج إليه النهضة والحضارة من العمل والإنتاج، فدعت إلى العمل الدنيوي، واعتبرته عملًا صالحًا وعبادة إذا صحَّت فيه النية، والتُزمت فيه حدود الله، ولم ترض أبدًا أن يجلس الإنسان ويقعد عن طلب الرزق بدعوى التوكل على الله.
- إذا كانت النهضة تحتاج إلى الصحة العامة، فلا يوجد دين دعا إلى العناية بصحة الإنسان وبدنه أكثر من الدين الإسلامي، فجاءت السنة النبوية تنهى عن كل ما يؤذي الجسم، من المخدِّرات والمسكرات والمفتِّرات، وتحث على الصحة البدنية بجميع أشكالها.
- اعتنت السنة النبوية عناية بالغة بالنظام الاقتصادي والذي يعد أحد أهم مقوّمات الأمة، وسبيل لرفع مستواها؛ لما له من دور كبير في نهضة الأمم.
- الحضارة الإسلامية تتميز بأنها حضارة متكاملة، يجتمع فيها الجانب الرباني، والإنساني، والمادي جنبًا إلى جنب.
المصادر والمراجع
ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات الجزري، الشَّافِي فيْ شَرْح مُسْنَد الشَّافِعي، مَكتَبةَ الرُّشْدِ، الرياض، 1426 هـ / 2005م.
الأُرَمي، محمد الأمين بن عبد الله، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، دار المنهاج، جدة ،1430 هـ / 2009 م.
الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1416هـ / 1996م.
ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، 1423هـ – 2003م.
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ.
ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ / 2001 م.
البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ.
البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، مسند البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1988م.
البوصيري، شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، بيروت، 1403هـ.
الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1395هـ/1975م.
حامد، ياسر تاج الدين، تعريف الحضارة وأسسها في الإسلام، مقالة منشورة على موقع الألوكة الثقافية.
الخازن، علاء الدين علي بن محمد، لباب التأويل في معاني التنزيل، تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت 1415هـ.
الخطيب، محمد عجاج، أصول الحديث علومه ومصطلحه، دار المنارة، جدة، ط7، 1417هـ.
الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط5، 1420هـ / 1999م. ص262.
الزيلعي، جمال الدين عبد الله بن يوسف، نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، 1418هـ/1997م).
الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر،1413هـ/1993م.
الصّلابي، علي محمد، السيرة النبوية، دار ابن كثير، دمشق، 1428هـ.
الصنعاني، محمد بن إسماعيل، التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ، تحقيق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، 1432هـ/2011م.
الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1379هـ/1960م.
الطبراني، سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله، دار الحرمين، القاهرة د.ت.
الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1415ه/ـ1994م.
الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، القاهرة: دار هجر، 1422 هـ /2001 م.
الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 1417 هـ – 1997 م.
أبو عُبيد الهروي، القاسم بن سلاّم بن عبد الله البغدادي، الأموال، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت د.ت.
ابن العربي، القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله، المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك، دَار الغَرب الإسلامي، بيروت، 1428هـ /2007م.
عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، 1429هـ/2008م.
العيني، محمود بن أحمد بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت د.ت.
الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت.
القاضي عياض، ابن موسى بن عياض السبتي، إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، تحقيق: يحْيَى إِسْمَاعِيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 1419هـ / 1998م.
القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو، دار ابن كثير، دمشق، 1417 هـ / 1996 م.
ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، بيروت، 1430هـ/ 2009م.
مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، القاهرة: دار الدعوة، القاهرة، د.ت.
مسلم، أبو الحسن ابن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت)، كتاب
المظهري، الحسين بن محمود بن الحسن، المفاتيح في شرح المصابيح، وزارة الأوقاف الكويتية: دار النوادر، 1433 هـ /2012م.
الملا علي القاري، علي بن سلطان محمد الملا الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت 1422هـ – 2002م.
ابن الملقن، سراج الدين عمر بن علي، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، دار النوادر، دمشق، 1429هـ/ 2008م.
المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1417هـ.
ابن منظور، حمد بن مكرم بن على جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1414 هـ..
النسائي، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421 هـ / 2001 م.
النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392هـ.
أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، جدة، 1410 هـ/ 1989م.
[1] زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تح. يوسف الشيخ محمد، (بيروت: المكتبة العصرية، ط5، 1420هـ / 1999م)، ص262.
[2] أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (القاهرة: عالم الكتب، 1429هـ/2008م)، 3/1379.
[3] محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، 1414 هـ)، 7/245.
[4] مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، (القاهرة: دار الدعوة، د.ت.)، 2/959.
[5] ابن منظور، لسان العرب، 4/197.
[6] ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في ديوان العرب، (بيروت: دار الفكر، 2001م)، ص14.
[7] ياسر تاج الدين حامد، تعريف الحضارة وأسسها في الإسلام، مقالة منشورة على موقع الألوكة الثقافية.
[8] ابن منظور، لسان العرب، 13/226.
[9] محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث علومه ومصطلحه، (جدة: دار المنارة، ط7، 1417هـ)، ص23.
[10] محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، تح. عبد الله بن عبد المحسن التركي، (دار هجر، 1422 هـ /2001 م)، 24/527.
[11] رواه محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تح. شعيب الأرنؤوط، (بيروت: دار الرسالة العالمية، 1430هـ/ 2009م)، أبواب السنة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، 1/151، الحديث (224)؛ وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، مسند البزار، تح. محفوظ الرحمن زين الله، (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 1988م)، 1/172، الحديث (94)؛ وأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى، تح. حسين سليم أسد، (جدة: دار المأمون للتراث، 1410 هـ/ 1989م)، 5/223، الحديث (2837)؛ وسليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، تح. طارق بن عوض الله، (القاهرة: دار الحرمين، د.ت)، 1/33، الحديث (9).
قال البوصيري: هذا اسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان البزاز. (شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تح.محمد المنتقى الكشناوي، (بيروت: دار العربية، 1403هـ)،ص 58).
والحديث حسن بطرقه وشواهده فيما ذهب إليه المزي والسيوطي وغيرهما من أهل العلم.
[12] شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، تح.عبد الحميد هنداوي، (مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1417 هـ – 1997 م)، 2/678.
[13] الحسين بن محمود بن الحسن المُظْهِري، المفاتيح في شرح المصابيح، (وزارة الأوقاف الكويتية: دار النوادر، 1433 هـ /2012م)، 1/318.
[14] رواه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تح. محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت)، كتاب العلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، 4/2047، الحديث (2699).
[15] محمود بن أحمد بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.)، 2/.40
[16] أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تح. محيي الدين ديب ميستو، (دمشق: دار ابن كثير، 1417 هـ / 1996 م)، 6/685.
[17] رواه محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تح. محمد زهير بن ناصر الناصر، (دار طوق النجاة، 1422هـ)، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، 1/31، الحديث (100)؛ ومسلم، صحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل، 4/2058، الحديث (2673)
[18] علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال، شرح صحيح البخاري، تح.أبو تميم ياسر بن إبراهيم، (الرياض: مكتبة الرشد، 1423هـ – 2003م)،1/177.
[19] عياض بن موسى بن عياض السبتي، إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، تح. يحْيَى إِسْمَاعِيل، (مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1419هـ / 1998م)، 8/167.
[20]رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب كتابة الإمام الناس، 3/1114، الحديث (2895).
[21] رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الاستسرار للخائف، 1/131، الحديث (149).
[22] أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، 1379هـ)، 6/179.
[23] ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 5/212.
[24]الكراع: هو الخيل. (محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392هـ)، 12/70).
[25]رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه (79)، رقم (2748) 3/1063
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء (15)، رقم (1757) 3/1376
[26]رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال (3)، رقم (5042) 5/2048.
[27]ابن حجر، فتح الباري، 9/503.
[28] النووي، 12/70.
[29]الحلس: بساط يبسط في البيت (أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (بيروت: المكتبة العلمية، د.ت.)، ص56).
[30]القُعب: إناء ضخم كالقصعة (الفيومي، المصباح المنير، ص 194).
[31]قدّوما: آلة من حديد ينحت بها. (ابن منظور، لسان العرب، 12/471).
[32] رواه أبوداود، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة (26)، 2/ 292 ـ 294، الحديث (1639)، محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تح.أحمد محمد شاكر، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1395هـ/1975م)، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، 3/ 522، الحديث (1218)، وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب البيع فيمن يزيد، 7/ 275 ـ 276، الحديث (4515)، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع المزايدة،2/740ـ741، الحديث (2198). ونقل الزيلعي قول ابن القطان في الحديث: وهذا اللفظ يعطي أن أنساً لم يشاهد القصة ولا سمع ما فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم أن تلك الرواية مرسلة أولاً، والحديث معلول بأبي بكر الحنفي فإني لا أعرف الحنفي ولا أعرف أحداً نقل عدالته فهو مجهول الحال، وإنما حسَّن الترمذي حديثه على عادته في قبول المشاهير. (جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، تح.محمد عوامة، (بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، 1418هـ/1997م) ، 4/22.
وقال المنذري: لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما. (عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين المنذري، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تح.إبراهيم شمس الدين، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1417هـ)، 2/45).
[33]رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، 2/535، الحديث (1401).
[34] رواه أبوداود، سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الرمي، 3/13، الحديث (3513)، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، أبواب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله، 4/90، الحديث (2812)، وأحمد بن شعيب بن علي النسائي، السنن الكبرى، تح. حسن عبد المنعم شلبي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421 هـ / 2001 م)، كتاب الخيل، باب تأديب الرجل فرسه،4/318، الحديث (4404)، والحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله الأزرق الراوي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
وقوله: “وَمُنْبِلَهُ ” أي الذي يناوله النبل واحدًا بعد واحد.
[35] محمد بن إسماعيل الصنعاني، التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ، تح. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، (الرياض: مكتبة دار السلام، 1432هـ/2011م)،3/395.
[36] رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله من يده، 3/57، الحديث (2072).
[37] محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام، (مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي،1379هـ/1960م)، 3/5.
[38] رواه سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير، تح.حمدي بن عبد المجيد السلفي، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية ، 1415ه/ـ1994م)، 19/264، الحديث (586) ، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها، 2/751، الحديث (2233)، وإسناد الحديث ضعيف.
[39] علي الصّلابي، السيرة النبوية، (دمشق: دار ابن كثير 1428هـ)، 1/533.
[40] رواه النسائي، السنن الكبرى، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد، 5/325، الحديث (5729)، والترمذي، سنن الترمذي، أبواب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات،3/654، الحديث (1378)، وقال: حسن غريب، وأبو داود، كتاب الخراج والفئ، باب في إحياء الموات، 4/680، الحديث (3073)، وإسناد الحديث صحيح.
[41] رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، 3/103، الحديث (2320)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، 3/1189، الحديث (1553).
[42] رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة، 3/107، الحديث (2340)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، 3/1176، الحديث (1536).
[43] محمد الأمين بن عبد الله الأُرَمي، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، (جدة: دار المنهاج، 1430 هـ / 2009 م)، 17/133.
[44] رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، 4/1743، الحديث (2221).
[45] القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك، (بيروت: دَار الغَرب الإسلامي، 1428هـ /2007م)، 7/470.
[46] رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، 7/130، الحديث (5728).
[47] العيني، عمدة القاري، 21/259.
[48] محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، تح. عصام الدين الصبابطي، (مصر: دار الحديث،1413هـ/1993م)، 7/219.
[49] رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، 1/204، الحديث (224).
[50] القاضي عياض، إكمال المعلم، 2/10.
[51] البراجِمُ: العُقَد المُتَشَنِّجَةُ فِي ظاهِر الأَصابعِ. (ابن منظور، لسان العرب، 1/413).
[52] رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، 1/223، الحديث (261).
[53] رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟، 2/5/ الحديث (897)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، 2/582، الحديث (849).
[54] رواه الطبراني، المعجم الكبير، 12/446، الحديث (13620)، وإسناده حسن لولا عنعنة ابن ذكوان. (انظر: محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1416هـ / 1996م)، 6/91)
[55] رواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف، 4/339، الحديث (1956)، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي، سنن النسائي، كتاب عشرة النساء، باب الترغيب في المباضعة، 8/204، الحديث (8978)، وأصل الحديث عند مسلم في صحيحه.
[56] رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر، 1/132، الحديث (652)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، 3/1521، الحديث (1914).
[57] ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 2/281.
[58] سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، (دمشق: دار النوادر، دمشق، 1429هـ/ 2008م)، 6/433.
[59] رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، 4/1986، الحديث (2564).
[60] رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، 1/24، الحديث (67)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض، 3/1306، الحديث (1679).
[61] رواه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح. شعيب الأرنؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421 هـ / 2001 م)، 38/174، الحديث (23081)، وإسناده صحيح كما حكم عليه محققوا المسند.
[62] أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي، الأموال، تح. خليل محمد هراس، (بيروت: دار الفكر، د.ت.)، ص375.
[63] رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، 3/69، الحديث (2140)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، 2/1033، الحديث (1413).
[64] رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب منتهى التلقي، 3/73/، الحديث (2166)،
[65] رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، 3/1157، الحديث (1522)
[66] مجد الدين أبو السعادات الجزري ابن الأثير، الشَّافِي فيْ شَرْح مُسْنَد الشَّافِعي، (الرياض: مَكتَبةَ الرُّشْدِ، 1426 هـ / 2005م)، 4/68.
[67] رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، 3/1228، الحديث (1605).
[68] ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 6/259.
[69] علاء الدين علي بن محمد الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، تح. تصحيح محمد علي شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ)، 1/366.
[70] رواه أحمد، المسند، 16/537، الحديث (10921)، والترمذي، سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، 3/543، الحديث (1248)، وقال: هذا حديث غريب، وأبو داود، سنن أبي داود، أبواب الإجارة، باب في خيار المتبايعين، 3/273، الحديث (3458)، والحديث إسناده صحيح.
[71] علي بن سلطان محمد الملا الهروي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (بيروت: دار الفكر، 1422هـ – 2002م)، 5/1914.
[72] رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، 3/1219، الحديث (1598).
[73] ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 6/218.
[74] رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، 3/1153، الحديث (1513).
[75] رواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع والإيجارات، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً ، 3/777، الحديث (3508)، والترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العَبد ويستغله ثمَّ يجدُ به عيباً، 3/581، الحديث (1285)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، 7/271، الحديث (4497)، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات ، باب الخراج بالضمان، 2/753، الحديث (2242)، وإسناد الحديث حسن، وقد صححه طائفة من أهل الحديث منهم: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن قطان .